المجلد الثالث

نحن نتمنى ونرجو أن نتقدم بالمساعدة للشركة حتى نتمكن من صون

6

وحفظ حقوق الامتياز، حيث إننا نعتقد بأن أصحاب الشركة لهم حق سابق لما قدموه من جهد طيب وفعال ومؤثر وما أنفقوا كذلك من مال هناك. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك دلائل وإشارات تشير إلى أن شركتي أرامكو وأمين أويل (Aminoil) تحاولان الاتصال بالشيوخ في تلك المنطقة. وفي ما يختص بهذا الأمر فإننا متلهفون لمنع حدوثه. كما وإن وجود شركتنا في المنطقة سيساعد على بقاء الشركات الأخرى خارج المنطقة. كما إن ذلك سيقوي وضعنا ضد السعوديين وسيثبط هممهم ويعيقهم من التسلل. وفي نفس الوقت فإننا لا نرغب أو نزمع على أن نتخلى عن خط سياستنا الذي ورد في برقيتنا رقم 47 بتاريخ نيسان/ أبريل وكذلك ما ورد في برقيتك رقم 46 بتاريخ 14 نيسان / أبريل والذي تم بموجبه الاتفاق على الاستمرار في سياستنا التي تعترف وتقر بسلطة السلطان المطلقة وأن

ندير ونقيم علاقاتنا

مع شيوخ

عُمان

من خلاله.

4. إن الشركة تفضل أن نتعاقد مع الشيوخ مباشرة. إلا أنهم يودون إذا كان هذا ضرورياً ومهماً أن يكونوا أكثر ولاء وإخلاصاً للسلطان أو شيوخ أبو ظبي، هذا إذا كانت سلطتهم وحكمهم المعني هنا على القبائل حكماً معترفاً به. وفي المفاوضات مع القبائل حول المقاييس العملية الضرورية لعملياتهم في المنطقة فقد الاتفاق على أن يسمح للشركة البحرية بالدخول إلى المنطقة واستعمالها في

تم

عملياتها وألا يعيق أو يمنع السلطان أو الشيخ ما تقوم به الشركة في عملها. ه. إن الوضع المتعلق بالسلطة المطلقة ليس واضحاً تماماً. أكدت الشركة على أن السلطان لا يمارس سلطة أو حكماً على قبائل منطقة البريمي وتلك القبائل الواقعة على طريق الجو. ولقد تم نشر هذا في فقرات وردت في مذكرة عن قبائل مسقط وعُمان (هنالك نسخة قد تم إرسالها إليك مع مذكرة التحية رقم 1017/ تشرين الثاني/ نوفمبر). وهناك خطاب من الشركة مرفق منه نسخة توضح مناقشاتهم بالتفصيل. إن أرقام الصفحات المشار إليها هي عبارة عن ترجمة للمذكرة التي تم تسليمها للشركة. وأرقام الصفحات المتعلقة بذلك في النسخة المرسلة إليك هي 1 و 4 و 13 و 14.

11

بتاريخ

17

6

6. نحن هنا نقوم بدراسة وفحص الوضع وقمنا كذلك بدراسة معاهدة السيب لعام 1920 والرسائل المتبادلة المتعلقة بالتوقيع على المعاهدة. وهناك نسخ هذه الرسائل يحتمل وصولها إلى المقر أو دار المندوب السامي. ولقد تم إرفاق الفقرات الفرعية رقم 32 و 33 من الفقرة 3 من التقرير مع تقرير الوكيل السياسي

من