المجلد الأول

وقدم العميد كوجلان النتائج التالية على أنها الشروط الأكثر ملاءمة لتسوية

النزاع القائم بين الطرفين المتخاصمين:

أولاً، يجب أن يثبت السيد ماجد في السيادة المستقلة على زنجبار وتوابعها

الأفريقية؛

ثانياً، أما بخصوص

الخلافة على السلطة في زنجبار، فليس لحاكم مسقط ولا لقبائل عُمان أي حق مهما كان نوعه في التدخل فيها، ولكن السيادة على زنجبار، أو السيادة بالارتباط مع الشعب الذي سيكون له مطلق الحرية للقيام بأية ترتيبات يراها ملائمة لتعيين الخليفة المستقبلي للسيد ماجد؛

ثالثاً، مقابل هذه الامتيازات يلتزم السيد ماجد بأن يدفع للسيد ثويني المساعدة المالية السنوية المنصوص عليها والبالغة 40،000 كراونة، وزيادة على ذلك المتأخرات المستحقة منذ تعليق الدفع؛

أن يدفع جميع

رابعاً، إن هذه المساعدة المالية بمبلغ 40،000 كراونة سنوياً ستتحملها وبشكل دائم عائدات دولة زنجبار يدفعها عاهل تلك الدولة إلى العاهل الحاكم في مسقط وعُمان.

أساساً

وأضاف العميد أنه مطمئن إلى أن هذه الشروط عادلة ومشرفة لكليهما، وكما أنهما قبلا بتحكيمه طواعية وبشكل جدي فإنه يتوقع منهما أن يلتزما بها بسرور وإخلاص، وأنها ستطبق من دون أي تأخير لا ضرورة له. وأن دفع 40،000 كراونة يجب أن لا يفهم بأنه اعتراف بتبعية زنجبار لمسقط، ولا أن يعتبر مجرد أمر شخصي بين ماجد وثويني، بل إنها ستمتد إلى ورثة كلّ منهما وتعتبر ترتيباً نهائياً ودائماً يتخلى بموجبه حاكم مسقط عن جميع مطالباته بزنجبار، وأن يعتبر ذلك تسوية تتعلق بالميراثين المتأتيين من والدهما الراحل السيد سعيد، الصديق المبجل للحكومة البريطانية، وهما الميراثان اللذان سيكونان الآن فصاعداً متميزين

ومنفصلين.

من

واتخذت حكومة بومباي الإجراءات اللازمة لتبليغ الطرفين المعنيين قرار

حكومة الهند بخصوص نقاط المسألة.

واستنتج تقرير العميد كوجلان ما يلي:

اتصالاً

الاتصال الذي وجد بين عُمان وبلد شديد البعد عنه كشرق أفريقيا كان دائماً غير طبيعي، ودائماً ضاراً بكلا البلدين وأن فصل مسقط عن زنجبار قد يقود في الحال إلى إيقاف تجارة العبيد؛ وأنه لو شكلت زنجبار دولة مستقلة، فإن

32