المجلد الأول

الأراضي

الخاضعة لسلطة حاكمها ستمتد إلى الداخل وتتعزز قوته، وفي الوقت

المناسب قد تتشكل مملكة أفريقية معتبرة.

وقد خلص بيان تقرير العميد كوجلان في نهايته إلى التالي:

كخلاصة

منحهم

مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أهل زنجبار والدول الأفريقية التابعة لها قد انتخبوا إثر وفاة السيد سعيد ولده السيد ماجد ليكون حاكماً لهم، وأن الظرف المتغير لتلك الدول التابعة له خلال النصف الثاني من العقد قد ذلك الحق وبالأخذ في الاعتبار أنه في حالة كون السيد ثويني، وهو السلطة المنتخبة في الدولة الأم، يملك الحق لإخضاعهم تحت سلطته، فإن شعوب الدول الأفريقية التابعة له لها الحق على حدّ سواء في مقاومته. وعند الأخذ بعين الاعتبار من المشكوك فيه للغاية احتمال أن تحض أية محاولة من جانبه بالنجاح، ومع الإدراك أنّه في حالة إصرار السيد ثويني في مشروع غزو زنجبار فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان سلطته على عُمان فإنني أصل إلى نتيجة أن ادعاء السيد ماجد سلطة السيادة على زنجبار والمناطق الأفريقية التابعة لها في مرتبة أعلى بكثير من أية مطالب يتقدم بها ثويني.

أنه

،

وقد قبلت استنتاجات العميد كوجلان. وفي 15 أيار/ مايو 1861، كتب نائب الملكة في الهند، اللورد كاننغ إلى السيد ثويني واضعاً له شروط الحكم. بعد التحكيم للفصل في الخلاف الناشئ بين السيد ثويني وأخيه السيد ماجد في زنجبار، قررت الحكومة البريطانية تعيين ضابط بريطاني من الهيئة السياسية الهندية بشكل دائم في مسقط.

أنه

في رسالة مؤرخة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1861 م، كتب العقيد ريجبي لاحظ منذ إبلاغه للسيد ماجد ببنود التحكيم تغيراً ملحوظاً في طريقة السيد ماجد، فقد قبل حكم التحكيم كارهاً وبنفسية سيئة، ولم يكن يتوقع أن يطلب منه دفع أي مبلغ لأخيه. وعند إبلاغه ببنود التحكيم أوصاه العقيد ريجي باسترضاء قبيلة الحارثي وإطلاق سراح زعيمها عبد الله بن سالم الذي كان آنذاك في الحجز في لامو؛ ولكن بدلاً من اتباع هذه النصيحة، تسبب السلطان بموت عبد الله في السجن، واستولى على جميع ممتلكاته. وكان السيد ماجد سريعاً في انسلاخ جميع العرب عنه لامبالاته وإهماله لِكُلّ الأعمال، وكان سريعاً في تخريب صحته بفسقه وإفراطه في كلّ شيء. وهناك أمر آخر سبب معاداته وهو إعادة تعيين ابن أخيه، السيد سعود بن هلال على حاكمية لامو. وكان السيد سعود هذا الذي سجن وأمر بقتل رجل عربي اسمه سالم جبران الذي سبق أن قدم معلومات

بسبب

هو

الشخص

33