المجلد الرابع

ه. ولأجل أن يتفادى العُمانيون خطورة الاحتفاظ بإدارة سكان غرباء لفترة طويلة فقد أبلغوا الحكومة الباكستانية أنّ لديهم مطالب لا جدال فيها قائمة على أسس شرعية وقانونية ولكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل بشأن خطط عملية. إنهم على وعي بالاهتمام الذي تبديه حكومة صاحبة الجلالة في مسائل الطيران المدني وفي المجال النفطي كنتيجة للامتياز الذي تم إعطاؤه مسبقاً لشركة نفط بورما والذي تم إلغاؤه الآن إن حكومة باكستان لا تتوقع أي صعوبة في الوصول إلى تسويه مع حكومة صاحبة الجلالة بخصوص تلك القضايا.

إن المعتمد السامي للملكة المتحدة الذي تتفق معه دائرة شؤون دول الكمنولث يرى أن للاعتبارات العملية التي تقدمت بها حكومة باكستان أساس قوي، وقد أوصى بأن تقبل حكومة صاحبة الجلالة من حيث المبدأ، تعجيل مسألة التنازل المرغوب فيها. كما أنَّ المعتمد السياسي يعتقد أن هناك الكثير الذي يجب أن يقال في مسألة التنازل.

وقد أكدت وزارة الطاقة والوقود أننا لم تعد لدينا مصالح نفطية في جوادر. وبالنظر إلى الفوائد الإستراتيجية فقد تمت الموافقة من قبل رئيس الأركان في أوائل عام 1948 م على أن المصالح الاستراتيجية لحكومة صاحبة الجلالة لا تتحقق من خلال السماح لحكومتها بمعارضة مسألة التنازل عن جوادر. أما وزارة الملاحة الجوية فقد قالت في حينها إنهم يودون الاحتفاظ بالحقوق التي تتمتع بها حكومة صاحبة الجلالة في جوادر بما يتفق مع بنود معاهدة مسقط للطيران المدني عام 1951 م. وسوف نطلب من باكستان الاحتفاظ بتلك الحقوق التي ترغب في التفاوض بشأنها.

إن السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن لحكومة صاحبة الجلالة الحيلولة بين قبول تنازل حكومة مسقط عن جوادر، مع الأخذ بعين الاعتبار تسليمها إلى باكستان بموجب الاتفاق الإنكليزي الفرنسي لعام 1862 التي بموجبها توصل الطرفإن إلى اتفاق متبادل باحترام استقلال حكومة مسقط إن الاتفاقية الخاصة لعام 1891 بين حكومة جلالتها وحكومة مسقط اشترطت ألا يتم بيع أي إقليم تابع لمسقط ولا يتم تأجيره أو التنازل عنه لأي بلد ما عدا المملكة المتحدة. إلا أنه قد تم من قبل حكومة صاحبة الجلالة لفرنسا عام 1913 بأن حكومة صاحبة تقديم

تأكيد

الجلالة ما زالت ملتزمة بإعلان عام 1862. لقد تم الاتفاق في الماضي، على ضوء اتفاقية عام 1862، والإجراء الذي تم اتخاذه بناءً على شروط ذلك الاتفاق مع فرنسا في بندر جصه عام 1899 من قبل حكومة صاحبة الجلالة، أن الأخيرة لم

592