المجلد الخامس

وفي

•

18

(10) 1018

ويعتقد السيد جوميز رويليدو (المكسيك) بأنه وعلى الرغم من أن اللجنة قد تلقت كمية مقدرة وكاملة من المعلومات عن عُمان فإن لديها الدليل الذي يمكنها من اتخاذ قرار حول ما جاء في الفقرة 1 من مسودة القرار. إن المكسيك تقف دائماً ضد الاستعمار، ولها مواقفها في ذلك. وكمثال لذلك فإنه أثناء النقاش الأخير في الجمعية العامة حول تطبيق القرار رم وفي الاجتماع 1058 الكامل العضوية وقفت مع المبادئ المطالبة بالاستقلال ونيل الحرية. وعلى الرغم من ذلك فإنه من الخطأ أن يكون حق تقرير المصير على حساب وحدة البلد والمبدأ في ذلك يعتمد على ما إذا كان الشعب المعني قد تم إخضاعه بالقوة لحكم شعب آخر يختلف عنه في سماته. وفي حالة المناطق الأفريقية الخاضعة لحكم الدول الأوروبية فإن هذا ينطبق. إلا أنه وفي حالة عُمان فالقضية الحالية تتعلق بمقاطعتين متجاورتين ولم تجر محاولة لإظهارهما وكأنهما شعبان متميزان.

في

19. يجب الحذر من تطبيق المفاهيم الأوروبية حول هذه المسألة فمثلاً الغرب من الصعب التمييز بين الدولة الموحدة والدولة المؤلفة المركبة، الكثير من التأكيدات قد وضعت في اتفاقية 1920 م حول هذه المضامين حول طبيعة المنطقتين، على الرغم من تلك الاتفاقية كانت إشارات إلى أن سلطة وحكم السلطان لم تكن قوية في ذلك الوقت، فإن ذلك لا يبرهن على أن عُمان دولة مستقلة. ووجهة نظر مثل هذه تستدعي تأكيد من اتفاقيات أخرى حيث يتوقع عقد العديد من مثل هذه الاتفاقيات بين دولتين متجاورتين. لذلك فإنه من الصعب الوصول لقرار للوضع القانوني لشعب عُمان في علاقته مع سلطنة مسقط. وبغض النظر عن البرقية التي بعث بها السلطان أ/ أس. بي. سي./62، فإن اللجنة لم تسمع شيئاً من آراء ووجهات نظر الدولة الأخرى.

20. أما في ما يتعلق بنفاذ وفعالية الفقرة 2 من مسودة القرار فإن المكسيك لا ترغب في مشاهدة وجود قوات دولة في دولة أخرى. إلا أنه وعلى ضوء الفرضيات بأن لسلطان مسقط النفوذ والسلطة على عُمان فإن من حقه وبالتأكيد طلب المساعدة العسكرية من دولة أخرى، وليس من الواضح بأن أي مادة من الدستور ستسمح للجمعية أن تطلق الدعوة بانسحاب القوات الأجنبية، وليس واضحاً كذلك بأي سلطة يمكن للأمم المتحدة إصدار توصية بذلك كما جاء في الفقرة 3 للطرفين لأن أحدهما على الأقل ليس دولة عضواً في الأمم المتحدة. كما أن الفقرة 2 والفقرة 6 لا تفيان بذلك ولا تكفيان لإصدار مثل تلك الدعوة بالانسحاب. كما أن هناك عدم اتساق وتناسق بين ما جاء في افتتاحية مسودة

282