المجلد الخامس

وفي اجتماع وزاري قام بعقده السيد جي بوكر بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 م مع سفير حكومة صاحبة الجلالة بجدة تم التوصل إلى قرار مفاده بأنه لا جدوى من إجراء مفاوضات مباشرة وعليه فقد تم تبني الآتي:

أ ـ ينبغي أن يتم التوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً ومرضياً لكل الأطراف بالنسبة للحدود بين السعودية وعمان، على أن هذا الحد يضع في الاعتبار خطوط النفط الخاصة بنا وأن يؤمن على مصالحنا الاستراتيجية وكذلك على مواقعنا

الدفاعية.

ب ـ وبعد أن

يتم

هذا الاتفاق على الحدود بحسب ما ورد في الفقرة (1) أعلاه) يقدم التحكيم للحكومة السعودية. وفي حالة ما إذا رفضت السعودية قبول التحكيم فإنه ينبغي علينا في هذه الحالة الإعلان عن الحدود من جانب واحد وبواسطتنا.

جي

3. تم إقرار الصياغة النهائية لشكل عملية التحكيم. وذلك باتفاق مع السيد فرايتزا موريس حيث تتشكل اللجنة الخاصة بالتحكيم من ثلاثة من المحايدين تتم الموافقة عليهم من قبل الأطراف المعنية. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بهذا عن طريق رئيس المحكمة الدولية حيث إن هذا النزاع نزاع معقد وشائك وذو أهمية بالغة من أجل استقرار المنطقة، كما أنه الخطر ومن غير المضمون والمأمول الاعتماد على رأي حكم واحد.

العدد

يتم

ذلك

من

4. وفي مذكرة دبلوماسية تتعلق بحل هذه القضية الخلافية، أي قضية الحدود بين السعودية والأقطار المجاورة لها وخاصة عمان، تقدم بها مجلس الوزراء بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1952 (هذه المذكرة لم يكشف عنها) قال وزير الخارجية بأنه قد اتخذ قراراً يمنح لجنة التحكيم لحكومة العربية السعودية للإشراف عليها، على أن يكون ذلك بموافقة الحكام المعنيين بالمنطقة. وأضاف وزير الخارجية قائلاً بأن على القائمين بأمر التحكيم التقيد والالتزام بتتبع الحقائق التاريخية بهذه المسألة، وألا ينصب اهتمامهم على الحقائق المتعلقة بالوضع الراهن بل على إعادة المسألة إلى جذورها التاريخية وذلك نسبة للمتغيرات التي أحدثها السعوديون من محاولات ودعاوى وإشاعات غير حقيقية بغية إمالة التحكيم لصالحهم في ظل الأوقات الأخيرة. وقال وزير الخارجية: (إن فرصنا تحت مظلة فرص عادلة). لجنة التحكيم هي

أ - تم التوصل إلى دليل جديد في منطقة الخليج في منطقة أبو ظبي يؤكد على أن التحكيم إذا ما تم فإنه لا يفي بكل تطلعاتنا ودعاوانا إلا أنه وبالتأكيد

306