المجلد الخامس

ولن تؤدي بنا إلى ما نريد ونبغي. الساحلي الواقع بين قطر وأبو ظبي.

سيحقق لنا أكثر مما سيحققه عن طريق المفاوضات أو أي مجادلات لاحقة لم تؤد

على

أنه من المحتمل أن

يمنح آل

سعود القطاع

ب ـ أما

في ما يتعلق بالوضع في مسقط فإنه مبهم وغير واضح، وسيكون موضوع مسألة التحكيم بمثابة التخبط في السير أثناء الظلام، إذ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما ستتمخض عنه من أمور. كما أن السلطان لم يستطع قط فرض سيطرته التامة على الأمور في منطقته والسعوديون تمكنوا بنجاح من إضعاف الولاء الواهن أصلاً لصالحه ومما لا شك فيه فإن ما أحكام متعلقة عنه سينتج من بمسألة التحكيم سيكون اقتطاع منطقة كبيرة ومؤثرة من المناطق الغنية بالنفط ذلك فإن هذه الخسارة ستكون أقل مما سيتمخض عنه من نتائج أكثر سلبية ومع وأكثر خسارة إذا ما استمر التأخير في الوصول إلى استقرار.

تم وضع الاقتراح المقدم من قبل حكومة صاحبة الجلالة بخصوص مسألة التحكيم أمام حكومة العربية السعودية بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1952 م. وتم إبلاغ النائب العام بالنزاع الحدودي، وكذلك تم إخطاره بقرار حكومة صاحبة الجلالة في ما يتعلق بمسألة التحكيم.

6. وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 1952 رفضت الحكومة السعودية الاقتراحات المقدمة من قبل حكومة صاحبة الجلالة بمسألة التحكيم في واحة البريمي. وعوضاً مسألة التحكيم تقدمت الحكومة السعودية بالقيام باستفتاء عن عام في واحة البريمي وأن يكون هذا الاستفتاء العام تحت إشراف لجنة تفويض ثلاثية حيث إن مسألة التحكيم في ما يتعلق بواحة البريمي بحسب رأي الحكومة السعودية غير مقبولة، معتبرة هذه الواحة أي البريمي جزءاً من المملكة العربية السعودية، ومتى ما تم مستقبلاً هذا الاستفتاء العام حول واحة البريمي فإن الحكومة السعودية ستكون مستعدة ومهيأة للاتفاق حول تفاصيل الحدود الأخرى

بغية السعي من أجل الاستقرار.

وفي يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1952 أعاد مجلس الوزراء بحثه ودراسته لسياسة حكومة صاحبة الجلالة حول النزاع الحدودي مع المملكة العربية السعودية، حيث تم الاتفاق على إعادة تقديم الاقتراح المتعلق بمسألة التحكيم للسعودية كما تم الاتفاق كذلك على تقوية وتدعيم القوات في المنطقة احترازاً لأي مستجدات.

وفي يوم 24 تموز/ يوليو من عام 1953 م تم إطلاع المعتمد السياسي

307