المجلد الخامس

الاتفاق بأن لسفير حكومة صاحبة الجلالة بوضع مسودة لأجندة ما تقدم يسمح من اقتراحات لحكومة العربية السعودية. ولقد ألمح السيد دودس باركر إلى إمكانية التنازل عن منطقة خور العديد.

،

32. وفي مفاوضات لاحقة أصرت حكومة العربية السعودية على أن يتم التعاون أولاً حول النزاع في البريمي بغية الوصول إلى حل نهائي أو أن يقوم شكل من الحكم يكون مؤسس على أربع نقاط هي كما يلي:

أ ـ انسحاب القوات البريطانية من كل المناطق المتنازع عليها.

ب ـ إعادة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات لهم. ج - الحفاظ على القانون والنظام لسكان المنطقة الأصليين.

د - الإشراف على المنطقة من قبل إدارة محايدة.

إلا أنه بتاريخ 26 تموز / يوليو 1956 م وافق أعضاء مجلس الوزراء على رفض هذه الأسس. وقال وزير الخارجية بأن الوقت قد حان لكي نوضح للسعوديين بأننا لا نعتزم إقامة منطقة محايدة في واحة البريمي ولا أي منطقة تكون تحت

،

الإشراف السعودي وأن أقصى ما يمكن فعله بهذا الصدد هو ما يلي:

العديد.

1 - وضع مسألة البريمي بصورة أساسية في الأجندة.

2 - مناقشة السلطان موضوع إعادة لاجئي واحة البريمي.

3 ـ مناقشة إمكانية منح منفذ بحري للسعوديين في المنطقة الواقعة في خور

4 - مناقشة التعديلات الطفيفة حول الحدود.

33. صدرت كذلك مذكرة من قبل السفارة البريطانية بجدة بتاريخ 29 تموز/يوليو 1956 م ترفض فيها النقاط والأسس التي تقدمت بها السعودية والمتعلقة بالوضع في واحة البريمي. وبدلاً عنها وضعت النقاط الثلاثة الأولى التي تقدمت بها الحكومة البريطانية أعلاه إن ما ورد في النقطة الثالثة لم يوضح بصورة قاطعة مسألة قيام سلطة أو حكم أم لا في المنطقة. وجاء الرد السعودي بتاريخ 29 آب/ أغسطس 1956 م يتضمن سوء فهم متعمد لعرضنا لهم المتعلق بمنطقة خور العديد وذلك للإيحاء بأن هذا العرض الذي تقدمنا به لا يتضمن أي شروط وإنما هو انفتاح كامل لهم للبحر.

لقد رحبت الحكومة السعودية بإدراك الحكومة البريطانية لحقيقة أهمية الانفتاح

318