المجلد الأول

هو

ضده، لأنه سيكون من المشكوك فيه وجود طرف معادٍ في زنجبار للسيد ماجد ولسياسته الحميدة، ولصالح السيد ثويني ولتجارة العبيد».

ومن أجل كبح جماح السيد ثويني ولتأمين الحماية للرعايا البريطانيين في زنجبار، وجهت آساي إلى ذلك الميناء. وكانت التعليمات التي أصدرتها حكومة بومباي قد وافقت عليها حكومة الهند (25) شباط/ فبراير 1859).

6

وقبل وصول جواب الحكومة العليا إلى بومباي وصلت أخبار إلى هناك من مسقط مؤرخة في 27 كانون الثاني / يناير، تفيد أن السيد ثويني كان عندها في نقطة الإبحار إلى زنجبار مع قوة مؤلفة من 2،500.رجل. ولخشيتها من عدم وصول تعليماتها إلى الوكيل المقيم في الخليج العربي في الوقت المناسب، قامت حكومة بومباي في 11 شباط/ فبراير بإرسال البنجاب مع اللواء راسيل، أمين السر العسكري للحاكم، يحمل رسالة إلى السيد ثويني تتضمن احتجاجات على حملته المزمعة وتقترح تقديم تلك المسألة إلى الحكومة البريطانية من أجل التحكيم. وفي تقرير مفصل سجله اللورد ألفيستون عن الموضوع ذكر ما يلي كأرضية لتدخل

الحكومة البريطانية المقترح:

6

يجب أن يكون الأمر دائماً أن من مصلحة حكومتنا الحفاظ على السلام ومنع

الحرب البحرية بين الزعماء العرب التي سوف تنحرف قريباً لتصير قرصنة». أدرك العقيد روسيل أسطول السيد ثويني عند رأس الهنود، وعثر على سموه مع قوة مؤلفة من فرقاطة وسفينة حراسة وسفينة شراعية ذات صاريين وناقلة قطع؛ وكان بعض المراكب الشراعية قد توجه إلى زنجبار مع القوات العسكرية. وعند قراءته الرسالة الموجهة إليه من حكومة الهند وافق السيد ثويني في الحال على إخضاع الخلافات بينه وبين أخيه إلى تحكيم الحكومة البريطانية، وأعطى الأوامر بعودة الحملة إلى مسقط، مرسلاً رسولاً لاستدعاء المراكب الشراعية التي كانت قد حظ السيد ثويني أنه استمع في الحال إلى أبحرت إلى زنجبار، وكان من حسن الاحتجاجات المرسلة إليه، لأن السيد تركي حاكم، صحار، كان قد استقر قراره ليستغل فترة غيابه لمهاجمة مسقط، وهو مشروع لم يكتب له النجاح بسبب عودة أخيه

6

غير المتوقعة. سلّم السيد ثويني للعقيد روسيل رده على رسالة اللورد ألفيستون. وفيها أعلن أنه اتبع نصيحته وآمل بأن تذعن الحكومة لادعاءاته بالكامل، وكانت الادعاءات

6

التي ذكرها، كما يلي:

486