المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠وفي ما يتعلق بهذه الملاحظة الأخيرة، أشار النقيب ريجبي، في مناسبة لاحقة إلى أن الطرفين السيد) ثويني والسيد ماجد قد وافقا على الالتزام بتحكيم اللورد الحاكم العام للهند، وأن المسألة قد تحل سلمياً. وبناء على هذا قال القنصل
الفرنسي:
الدي تعليمات من حكومتي، أن الحكومة الفرنسية لن تسمح أبداً الالتزام بنتيجة أي تحكيم لن تكون فيه طرفاً يمنح الموافقة. ولدينا معاهدات مع الإمام الراحل، ولنا الحق بأن تحترم آراؤنا».
وأخيراً فكر النقيب ريجي بأنه من الأفضل التوصل إلى فهم واضح مع القنصل الفرنسي بخصوص دعواه؛ وفعل هذا بحضور قائد الأسطول الفرنسي الذي صادف أن كان في زنجبار في ذلك الوقت. ووجد نفسه غير مدعوم من قبل الأمر في الموقف الذي اتخذه شرح القنصل الفرنسي بأنه لم يكن هناك سوء فهم، ووعد بأنه لن يتدخل بأية طريقة من الطرق في الشؤون الداخلية للدولة. وهذا التفاهم المرضي تفادى خطر ثورة، قد يكون السيد برغش اعتماداً على الحماية الفرنسية قد فكر فيها قبل ذلك.
6
6 - مطالبات السيد ثويني ضد زنجبار
لقد حان الوقت الآن لنفحص بشكل مطوّل الادعاءات التي قدمها السيد ثويني بخصوص السيادة على، زنجبار وطلبه من السيد ماجد إعانة مالية سنوية قدرها 40،000 دولار وتعليق حكومة بومباي عند الإبلاغ عن نتائج مهمة العقيد روسيل إلى السيد ثويني وذلك في رسالة بتاريخ 28 شباط / فبراير، إشارة إلى ادعاء
قدمه الأخير.
سيكون من الضروري تماماً التوكيد على دعاوى سموه ضدّ أخيه، ومدى دعم
أو إبطال وصية والدهما الراحل وتقاليد وعادات شيوخ العرب لهذه الدعاوى». يؤكد السيد ثويني حقه في السيادة على زنجبار، ويطلب أن يدفع له أخوه إتاوة أو إعانة مالية سنوية. وليس في سجلات هذه الحكومة أية نسخة موثقة عن وصية الإمام الراحل التي في غيابها من الواضح أن حكومة الهند لن تستطيع الوصول إلى قرار بخصوص هذه المسألة، فلو أن الإمام ترك زنجبار لابنه الأصغر وكان عرضة لدفع إتاوة، لكانت النقطتان اللتان يجب النظر فيهما هما مقدار هذه الإتاوة، ودرجة خضوع زنجبار لمسقط "؟
491