المجلد الأول

هذا الأساس كانت مرغوبة، وذلك بتضمين ادعاءات السيد تركي في التسوية؛ ثم فكروا، بسبب المعلومات الموجودة أمامهم أن الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تقدّم الإعانة المالية من السيد ماجد كحق للسيد ثويني.

- تقرير النقيب ريجبي

عادة شيوخ العرب بخصوص الخلافة

في نيسان/ أبريل،1859، تلقت حكومة بومباي تقريراً كاملاً وواضحاً من النقيب ريجبي حول النقاط المحددة. وكان الموضوع الأول الذي أشار إليه هو عادة شيوخ العرب بخصوص الخلافة. وكتب عن هذا الموضوع:

ليس هناك شك، بناءً على الكثير من الأحداث السابقة المماثلة في عائلة الإمام، فإنه امتلك بالفعل حق تقسيم الأراضي الخاضعة لسيطرته كيفما أراد، أو التخلي عن أي قسم منها لأي من أبنائه خلال حياته. ولم يتم الاعتراف أبداً بحق أكبر الأبناء بين أئمة عُمان وجرى اختيار السيد سعيد نفسه ليكون الحاكم، وذلك بإقصاء أخيه الأكبر السيد سالم. وكان لوالد السيد سعيد واسمه سلطان بن سالم (ربما يقصد الكاتب سلطان أحمد) إخوان أكبر منه على قيد الحياة، عندما تولى في عام منصب الحاكم؛ ووالد سلطان، واسمه أحمد بن سعيد، كان قد قسم الأراضي الواقعة تحت سلطانه خلال حياته وذلك بتعيينه أحد أبنائه، واسمه قيس ابن أحمد حاكماً على صحار والابن الأصغر من بين سبعة أبناء، واسمه محمد بن

1803

أحمد، سلطاناً على إزكي. وابن محمد

بن

أحمد هذا، واسمه السيد هلال موجود حالياً في زنجبار، حيث بن ترك مسقط قائداً لإحدى السفن المكونة لحملة السيد ثويني. وهو يفضل، على أي حال، السيد ماجد ومتزوج من ابنة للسيد سليمان محافظ زنجبار. وورث منطقة من إزكي مستقلة تماماً مسقط والكثير من القبائل البدوية دفعت إتاوة له؛ ولكن

عن

حوالي عام 1823 طرده سلطان، صحار وسكن منذ ذلك الحين في مسقط، بعد زواجه من ابنة الإمام الراحل، السيد سعيد.

ومرة أخرى،

وعند سؤالي السيد هلال عن عادات شيوخ عُمان بخصوص الخلافة، قال إنه الحق

6

ليس هناك اعتراف بقانون حق البكورة، وإن الاختيار من قبل القبيلة هو الوحيد، وإنه عموماً عند وفاة أحد شيوخ القبائل يناقش أبناؤه مسألة الخلافة، وأنه كان يتم اختيار الذي كان له التأثير الأكبر في القبيلة، أو الذي يبدو بأنه

493