المجلد الخامس

العراق: 6. الانقلاب على قاسم في شبا فبراير 1963 والاتفاق بين العراق والكويت في تشرين الأول / أكتوبر والذي تعترف فيه العراق باستقلال الكويت قد أزال الخطر من عمل عسكري عراقي ضد الكويت، ولكن نظراً لمعرفة الأمير الكويتي بعدم الاستقرار الداخلي في العراق ظل متشككاً في أي قيمة لاتفاقية 1963 أنه وأوضح سيستمر في الاعتماد على القوات والمساعدة البريطانية على أساس مشاورات تبادل الرسائل 1961. أظهرت الأنظمة الحاكمة المتعاقبة في العراق عداء شديداً تجاه استمرار التأثير البريطاني في منطقة الخليج عامة. ومن المرجح أن يستمر ذلك كسمة دائمة للسياسة العراقية، بدافع من طموح العراق في مد سيطرته إلى الدول الخليجية. وفي الوقت الحالي فإن من المحتمل أن يكون السعي لتحقيق ذلك الطموح بوسائل سياسياً أكثر منها عسكرية من خلال الأمم المتحدة وبالمساعدة الفعالة لأية قضية مثل قضية عُمان والتي يمكن ان تضعف من الموقف البريطاني.

السعودية:

العودة غير المشروطة للعلاقات البريطانية السعودية في كانون الثاني/ يناير 1963 كانت عاملاً جديداً في الموقف في الخليج، وكان هناك دليل على وجود رغبة في إقامة علاقات ودية حقيقية وأصبحت السعودية على دراية بأهمية الوجود البريطاني في المنطقة بالنسبة لها على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يبقى بيننا موضوع واحد وهو يعتبر أمراً هاماً لإرضاء السعودية وهو قضية «البريمي

وادعاءات السعودية في منطقة (أبو ظبي).

ربما غدا الخوف على استقرار الحكم في السعودية بسبب الثورة اليمنية والتدخل العسكري المصري أقل حدة الآن مما كان في كانون الثاني/ يناير 1963 وقلت رغبة السعوديين في متابعة ادعاءاتهم. يمكن أن يكون للتعزيز الحاصل مؤخراً لسلطة الأمير فيصل تأثير على أي من الاتجاهين، تبعاً لوجهة نظره الشخصية حيال قضية البريمي، ولكن إلى حد الآن لا يتوفر ما يشير إلى نيته في التخلي عنها. ونظراً لعدم وجود تنازل من قبل حاكم أبو ظبي أو سلطان مسقط وعمان لإرضاء السعوديين فمن المحتمل أن يتم تصعيد هذا النزاع في الوقت القريب. وقد يؤدي ذلك إلى دفع السعودية لخلق مشاكل في أبو ظبي ولزيادة الدعم للمتمردين العمانيين لا يبدو خطر التدخل العسكري السعودي في المشيخة (أبو ظبي أو السلطنة كبيراً حالياً بالنظر إلى الصعوبات التي قد تقابلها ونظراً إلى ضعف القوات العسكرية السعودية. ولكن عمليات التخريب والرشاوى يمكن أن

562