المجلد الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٦١تقريراً في صالح السلطان وأثبت كذب الدعاية الخارجية. بالرغم من ذلك فلقد تم تجاهل هذا التقرير عندما عاد الموضوع العماني للنقاش في مجلس الأمن في نهاية
عام 1963، وبالرغم من فشل الدول العربية في مساعيها لتحويل القضية إلى لجنة المستعمرات إلا أنه تم استصدار قرار بتشكيل لجنة مختصة من خمسة أعضاء لإجراء المزيد من التقصي حول المسألة العمانية. بيد أن السلطان سوف لن يسمح لهذه اللجنة بدخول البلاد وأيضاً فليس من المحتمل السماح لهم بدخول دول الخليج أو عدن. إن ذلك قد لا يؤدي إلى قيام مظاهرات ضد السلطان في السلطنة وفيما حولها، ولكن تقريرها ربما لا يكون في صالح السلطان وفي صالحنا وبذا سيؤدي إلى تشجيع قادة الثوار ومسانديهم في الأمم المتحدة. ويبقى السلطان موضع في الأمم المتحدة نظراً لنشاطات الأعضاء العرب. ولكن يعتقد بأن الهدف الحقيقي لدول مثل الجمهورية العربية المتحدة والعراق ليس هو مساعدة متمردي السلطان بقدر ما هو ذريعة لاستخدام هذه القضية للقضاء على النفوذ البريطاني والتسهيلات العسكرية الموجودة في السلطنة.
استنتاجات:
عداء
عُمان بوجه
10. يبقى الخليج الفارسي بما فيه من مشيخات صغيرة ضعيفة ونتيجة لانعدام التنسيق السياسي في ما بينها يبقى باستمرار منطقة غير مستقرة، مهددة من الخارج بالطموحات الإقليمية لجيرانها الأكثر قوة، ومن الداخل من قبل الحركات التحررية العربية كما أنه يحوي جزءاً كبيراً من المخزون النفطي العالمي والذي من المرجح أن يصبح أكثر أهمية بالنسبة للغرب. وحالياً فإن التواجد البريطاني في المنطقة هو الوحيد الداعم لاستقرار المنطقة والقادر على مواجهة التهديد العسكري العراقي ضد الكويت. وطالما كنا مطالبين بالإيفاء بتعهداتنا العسكرية تجاه الكويت وطالما بقيت عدن كقاعدة الإمداد الرئيسية، فإن من الحيوي أن نبقي على التسهيلات العسكرية التي نتمتع بها في سلطنة مسقط وعمان وفي الساحل المتهادن وفي البحرين، وأن نستمر تبعاً لذلك في العمل على الحفاظ على استقرار ووحدة تلك الدول. ولا توجد طريقة فاعلة أخرى لتحقيق هذا الهدف على المدى المنظور.
11. ومن هنا أستنتج أن المناقشات المؤيدة للسياسة الحالية لحكومة صاحبة الجلالة الداعمة لسلطنة مسقط وعمان هي بذات الأهمية التي كانت عليها في عام 1960. ولم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين يقلل بالنسبة لي من أهمية مساعدة السلطان، طالما كانت مصادره غير كافية بحيث يتمكن بقواته الخاصة
من
أن