المجلد الخامس

ب) عودة الأوضاع إلى ما كانت علية عام 1955 (والمفترض أن تتضمن عودة الثوار في مناصب مثل إمام - شيخ أكبر وأن تكون اتفاقية السيب سارية المفعول) ولكن هذه مواقف تساوميه فقط لأن بعض الثوار يمكن أن يرضوا بالأقل، أما بالنسبة للإجراءات يبدو أن السيد الغزالي يدرك أن المرحلة السابقة من المفاوضات يجب أن تكتمل.

أعتقد أن هناك دليلاً واضحاً على الانقسام وعدم القدرة على الوصول إلى قرار في صفوف الثوار وهذا يبرر الاستمرار في المفاوضات بالرغم من شروطهم، نستطيع أن نفكر لاحقاً، في حال إلغاء هذه الشروط، ما يمكن أن نفعله لجعل موقف السلطان أكثر مرونة، لو تم الاتفاق على هذا فلدينا أمران لابد من

في الاعتبار.

أخذهما

10. (أ) هل نحتاج إلى موافقة السلطان؟ لا أعتقد ذلك ويوافقني في الرأي السيد دبليو. لوس كما ذكر في خطابة في 26 أيار/ مايو، يمكننا أن نخبره ببساطة أننا أجرينا استطلاعاً لرأي الثوار مجدداً، وقد تأكد أننا لم نكن متوهمين بالنسبة لتوبتهم ولكننا ننوي خوض مناقشات استطلاعية غير ملزمة وطبعاً دون التخلي عن مواقفه هو لابد أن نخبره بدور أمير الكويت كذلك، من المحتمل أن يستاء السلطان لهذا ولكنه سيسره أن يعلم أن الأمير قد أدرك أخيراً ومن قبل الثوار أنفسهم نوع الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق الوصول إلى تسوية. (ب) أي الطرق سوف تُسلك في المفاوضات؟ من جانبنا سيكون

المفاوض.

أما بالنسبة للثوار الغزالي (عماني). ذو سمعة سيئة في الأمور المالية ولعله قد قذف سهمه القصير في الكويت. ويعتبر السيد أجاز مجرد وسيط مرتزق. وسليمان بن حمير الأكثر أهمية بين قواد الثوار في مسقط ولكنه كان مشغولاً في مفاوضات خاصة - انقطعت الآن - مع مفاوضنا السابق، لذا لو كان سليمان المفوض الثوري الوحيد والأساسي لأحدث ذلك ارتباكاً في المفاوضات أقترح أن نقبل السيد أجاز كوسيط لنا لنقل الرسائل الشفوية.

11. إنني أوصي بالآتي:

أ. لابد أن نخبر السلطان عندما تتاح لنا الفرصة على أن لدينا دليلاً دامغاً على إحباط قيادة الثورة وانقسامهم على أنفسهم، وليس لديهم موقف موحد مع الجامعة العربية لقد تلقينا ثلاث مبادرات متتابعة وسريعة من الثوار، وكان آخرها عن طريق أمير الكويت كلها تحمل في طياتها هذا الدليل وتهدف أيضاً

584