المجلد الأول

ألف كراونة سنوياً، وكانت عشرة آلاف كراونة ستدفع كإتاوة للوهابيين، وعشرة آلاف لأخيهما السيد تركي، سلطان، صحار والعشرين ألفاً الأخرى لنفسه؛ ولكن جرى التعهد بأن دفع المبلغ بكامله مشروط بأن يبتعد عن العنف مع أخيه السيد تركي؛ ولأن السيد ثويني قد خرق هذه الاتفاقية، ولم يدفع لأخيه السيد تركي مطلقاً أية حصة من هذا المبلغ، إلى جانب أنه بذرها في خلق شقاقات بين القبائل العربية، وفي شنّ حرب على أخيه السيد، تركي، لذلك لم يقم السيد ماجد بتحويل المبلغ للسنة الماضية».

ويظهر أنه لم تعقد أية اتفاقية مكتوبة حول هذا الموضوع؛ حيث رتب الأمر كله شفهياً في حفلة رسمية مفتوحة، فلدى العرب بغض شديد للكتابة: حيث لا توجد أية سجلات من أي نوع محفوظة في زنجبار، والشؤون الأكثر أهمية تسوى في حفلة رسمية عامة من دون أية حوادث مكتوبة. ولم أستطع بهذا الخصوص أن أحصل على أية وثائق مكتوبة متصلة بالوقائع المختلفة لهذه الرسالة. وأعلمت أن الورقة التي تركها الإمام الراحل والتي تشير إلى تقسيم ممتلكاته الخاصة بحوزة ابن أخيه السيد محمد بن سالم، أحد الأوصياء الذي يسكن الآن في مكة. وأفهم بأنه منزعج من دعاوى ابن عمه السيد ثويني هو الابن الأكبر للأخ الأكبر للإمام الراحل)، وأنه (هو قد عبر عن تصميمه على عدم العودة إلى مسقط، وأنه قد اشترى منزلاً وممتلكات في صورات، حيث يقصد أن

6

يقيم

عند عودته من

مكة.

حتى لو افترضنا أن مطالبة السيد ثويني بدفع الأربعين ألف كراونة المذكورة أعلاه كانت عادلة، فإن الاستعدادات الحربية لمواجهة اعتداءات السيد ثويني التي جاءت من غير تحريض سببت إنفاقاً كبيراً على شراء الأسلحة والذخائر ومعدات السفن والدفع للجنود .. الخ، بحيث صار من المستحيل على خزينة زنجبار أن تدفع أي دفعة لمسقط لبضع سنوات قادمة. ولقد أعطاني رئيس الجمارك في زنجبار البيان التالي للدخل الخاص بالتزامات سمو السيد ماجد.

كراونة ألمانية

«العائدات السنوية للجمارك

«الجزيرة بمبا

لضريبة مدفوعة من المخاديم سكان زنجبار الأصليين

مجموع العائدات

Y.7، …

وليست هناك ضريبة أرض أو منازل، أو أي مصدر آخر للعائدات. وإلى جانب العائد العام ليس لسموه أية موارد باستثناء مبلغ 90،000 كراونة تركها

499