المجلد الأول

التي قد تقع على الرعايا البريطانيين، وأنها لم تعترف بأن لأي ادعاء من جانبه منزلة

أعلى أو سيادة على ادعاءات السيد ماجد وخلصت رسالة الحكومة إلى القول: ستنظر حكومة بومباي في ما إذا كان من الأفضل إرسال سفينة إلى مسقط، مع مسؤول معين خصوصا ليبلغ هذه الرسالة للسيد ثويني؛ فإذا توافرت سفينة ومسؤول موثوق، فإن الحاكم العام في القنصلية يعتقد بأن ذلك أفضل. ثم على السفينة بعد ذلك التوجه إلى زنجبار، بتعليمات من النقيب ريجبي، قنصل جلالتها لإبلاغ السيد ماجد بما حصل.

فإذا كان السيد ماجد لا يزال مستعداً لأن يدفع لأخيه مبلغ الأربعين ألف كراونة، وأن يواصل فعل هذا طالما لم يكن هناك أي عدوان أو ادعاء غير معقول من مسقط، فإن هذا لا يزال يعرض الوسيلة لإحلال تفاهم ودي، وأن النقيب ريجبي قد يفعل خيراً إذا شجعه ولكن الترتيب يجب أن لا يحمل شكل إعانة مالية من حكومة تابعة إلى حكومة ذات سيادة عليها. ويجب أن تكون هبة حرة من جانب السيد ماجد وفقاً للتعهد السابق الذي لا يزال السيد ماجد راغباً في العودة إليه، على الرغم من أن السيد ثويني قد فقد الحق في المطالبة بتنفيذه».

6

«فإذا لم ينجح المسار أعلاه في إيقاف حالات العنف، وإذا ما وجدت حاجة لتحكيم ذي سلطة أكبر عندها يجب أن تكون الخطوة الأولى هي الحصول على إذن رسمي وتوقيع كلا الطرفين على بنود، تحكيم يجبر كلّ طرف منهما الابتعاد عن العنف خلال هذا التحكيم والالتزام بقرار الحاكم العام.

وقد يعطي هذا حكومة الهند الحق في فرض الالتزام بحكمها، ويبدو من

المحتمل أنه ليس فيه خلل يمنع الالتزام به.

«لدى الحاكم العام في المجلس معارضة شديدة لإرباك حكومة الهند في أية مفاوضات أو التزامات من هذا القبيل، إلا إذا تطور النزاع بين زعماء مسقط وزنجبار إلى عنف، مفتوح ما يعطي الفرصة لتدخل قوى أخرى، فإن الحاكم العام في المجلس يرغب في الاضطلاع بالمسؤولية الموصوفة أعلاه.

6

15 - تقدّم الأحداث في مسقط وزنجبار

استمرت الأمور بحالة غير مستقرة في مسقط خلال شهري أيار/ مايو و حزيران/ يونيو. وواصل مبعوث السيد ثويني حث السيد ماجد على القبول بطلبات سيده، وبخاصة ما يتعلق بدفع 40،000 دولار سنوياً والتخلي عن ميناء ممباسا على

502