المجلد الخامس

و

سلطان مسقط وعمان والمناطق التابعة له معاهدة 1939 و 1951).

هل هنالك أي أهمية يمكن أن نعلقها على لقب (صاحب السمو) أو (سمو) وهذا اللقب كان قد منحته السلطات البريطانية وأطلقته على السلطان والذي قبله بوضوح وكحق لا يتنازع فيه؟

معظم المعاهدات والاتفاقيات كانت تعقد دائماً بواسطة السلطان نفسه

وبين ممثل من طرف المملكة المتحدة. وهذا يوصى بعدم المساواة بين الطرفين في

عملية إجرائها.

0

مع

السلطان

وفي أحيان أخرى كانت المعاهدات والاتفاقيات التي تعقد عقدها من وكلاء أو ممثلين نيابة عن شركة الهند الشرقية. فما هو وضع مثل هذه الاتفاقيات كمعاهدات دولية؟

يتم

6. ولقد وصفت معاهدة عام 1798 بأنه معاهدة من طرف واحد ومن هنا فإن موادها ونصوصها كانت تفرض وتملي على طرف واحد. فالإمام ومن دون أن تتطابق التزاماته وتعهداته كانت مفروضة على الطرف الآخر وبالتالي فإن معظم تلك التعهدات والالتزامات غير معقولة.

ولوحظ وأشير إلى أنه وفي اتفاقية عام 1800 كانت هناك فقرة وشرط لتعيين مندوب بريطاني في مسقط بينما لم يكن هناك تبادل بهذا الصدد أي لم يتم تعيين مندوب لمسقط في المملكة المتحدة أو أي من مناطقها.

السلطنة

8. كما أشير إلى أن معاهدة عام 1839 م تمنح حقوقا إضافية محلية للرعايا البريطانيين كما تمنح القنصلية البريطانية سلطات وإلى أن كل هذه النصوص والمواد ليست متبادلة بين الطرفين. أي بمعنى لا يوجد ما يماثلها من طرف في المملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن المواد الواردة فيها وهي المواد 9 و 10 و 11 تفرض تعهدات على السلطان في شأن التجارة بواسطة الرعايا البريطانيين في مسقط وذلك على الرغم من أنه لا توجد أي تعهدات أو التزامات مشابهة تتعهد بها المملكة المتحدة في شأن التجارة على رعايا مسقط أو في أي منطقة من مناطق المملكة. وذلك يعني أن كل هذه الالتزامات والتعهدات من طرف واحد مفروضة على مسقط.

وكذلك أشير إلى الاتفاقية والتي بموجبها تخلي السلطان عن جزر كوريا موريا للمملكة المتحدة عام 1854 م فهي كذلك كانت اتفاقية من طرف واحد حيث إن السلطان لم يتلق شيئاً في مقابلها. كما طرح سؤال حول مدى ممارسة

675