المجلد الخامس

السلطان لحكمه ونفوذه حول هذه الجزر ومن ثم ما إذا كانت لديه السلطة أصلاً

في التخلي عنها.

ولوحظ وأشير إلى أن إعلان عام 1862 م بين فرنسا والمملكة المتحدة جاء فيه أن الطرفين قد اتفقا على احترام حكومتي مسقط وزنجبار إلا أنه لم يرد شيء بخصوص احترام ما يتعلق بتكامل مناطقهما.

عدداً

إلا

11. وأشير إلى أن معاهدة الصداقة والتجارة والبحرية لعام 1891 م تتضمن المواد والنصوص التي تلزم بتعهدات على السلطان وحده. وإن معاهدة من الطرف الواحد الأكثر تفضيلا للأمة والموقعة عام 1839 م والملزمة لطرف واحد تأتي فقط لمصلحة الرعاية البريطانيين في مسقط. كما لفت الانتباه إلى الطلب المقدم للسلطان بالالتزام به وهو عدم فرض أي ضرائب تخص الصادرات دون موافقة حكومة المملكة المتحدة. 12. وجاءت الإشارة إلى أن ميثاق عدم الانحياز لعام 1891 ما هو اتفاقية حكومة وصاية. كما صرح ممثل المملكة المتحدة بالقول بأن لبريطانيا أن هنالك قوى أخرى في ما يتعلق بسيادة السلطان وأنها تعترف بهذه المصلحة وإن سلطان مسقط قد وافق الحكومة البريطانية في عام 1891 على أنه لن يقبل ولن يرضي بتمويل أو نقل أو بتصريف أي قوة ثالثة في منطقته. ولقد هذا الرأي إلى أبعد مما جاء في اتفاقية عدم تدخل أي قوة ثالثة في فلقد اتخذ الاحتياطات لكي يتخلى عن منطقته للحكومة البريطانية. وعلاوة على ذلك فلقد أشير إلى أنه وفي مثل هذا التعليق لسلطة السلطان في مثل هذا الأمر الهام فإن السلطان يكون بذلك قد تخلى عن سيادته للحكومة البريطانية. لذا فإن اللجنة تود كذلك أن تعرف ما إذا كان هذا الاتفاق قد انتهى ولم يعد قائماً.

مصلحة في

تم

التعبير عن منطقته وبوضوح

13. وفي ما يتعلق بحقول الفحم الموجودة في صور فلقد أشير في ذلك إلى اتفاقية عام 1902 م بأن السلطان لم يوافق على منح الإذن والسماح لأي حكومة أو شركة في العمل في حقول الفحم في صور دون اطلاع الحكومة البريطانية أولاً، فلربما يكونون مهتمون وراغبون في العمل فيها. وبهذا الخصوص فلقد جاء التصريح بأن ليس هنالك حاكم يدعي السلطة والغزو يمكنه أن يوقع ويقبل بمثل هذه الاتفاقية. وعلاوة على ذلك فإن معنى الجملة (هذا الذي ينبغي كتابته) والذي ورد في الاتفاقية فهو يحتاج إلى تفسير وتوضيح. واللجنة ترغب في أن تعلم ما إذا كانت هذه الاتفاقية قد انتهت وتوقف العمل بها.

676