المجلد الخامس

14. لفت الانتباه لاتفاقية السلطان الموقعة عام 1905 م بينه وبين مؤسسة استكشاف الإسفنج حيث اتضح أن المؤسسة قد تحصلت على مكاسب من خلالها بينما ليست هناك إشارة إلى أن السلطان قد تحصل على أي شيء في المقابل واللجنة تود أن تلم وتعرف معلومات أكثر وواقعية حول هذا الخصوص المتعلق بهذه الاتفاقية كذلك تود أن تعرف ما إذا كان هنالك دور قامت به حكومة المملكة المتحدة في مفاوضات هذه الاتفاقية.

للاكتشاف

عن

النفط

15. ولفت الانتباه لما جاء في اتفاقية عام 1923 م بألا يمنح السلطان إذناً في مناطقه دون استشارة المندوب السياسي في مسقط وكذلك دون موافقة حكومة الهند السامية وبهذا الخصوص جاء التصريح بأنه لا يوجد حاكم يدعي السلطة والنفوذ بأن يقوم بالموافقة على ذلك وتوقيع مثل هذه الاتفاقية واللجنة بهذا تود أن تعلم بعض التفسير باستخدام جملة (حكومة الهند السامية الواردة ذكره في الاتفاقية وتأثيره على الوضع الدولي للاتفاقية. كذلك تود اللجنة معرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقية قد انتهى العمل بها.

16. وأشير إلى أن علاقات المملكة المتحدة بمسقط وعمان كانت ولسنوات عديدة تدار بواسطة السلطات البريطانية في الهند وهذا يوحي بأن معاهدات مع مسقط وعمان شبيهة بمعاهدات حكام الولايات الهندية. فما

المملكة المتحدة

هو

رأي المملكة المتحدة في هذا الخصوص؟.

أجاب السيد كروفورد عن هذه الأسئلة الواحدة تلو الآخر. قال إذا ما

قمنا بتقييم ودراسة للمعاهدات والاتفاقيات التي انعقدت بين بريطانيا ومسقط وعمان إبان القرن التاسع عشر فإن على اللجنة أن تضع ثلاث نقاط في تفكيرها أولاً إن عدم المساواة الذي أشير إليه لم يضع في الحسبان ولم يفكر فيه في ذلك الوقت. فلقد اعتبرت تلك المعاهدات والاتفاقيات مناسبة ومعقولة ووافق كل حكام تلك الحقبة من الزمن عليها. كما أن المساعدة التي قدمناها بطرق أخرى من مثل المساهمة والمشاركة في استتباب وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة كانت موازنة ومساوية في العلاقة. وبذلك تحل كل إشكاليات عدم المساواة مهما كان في خطاب المعاهدات والاتفاقيات ومواد المعاهدات تقابلها المساعدات البريطانية وذلك لأن متطلبات العلاقة التي تربط المملكة المتحدة بمسقط وعمان هي في الحقيقة متطلبات متباينة ومختلفة تحكمها ظروف وأحوال كل طرف. فبريطانيا قطر تجاري ضخم بينما مسقط بلد داخلي ارتباطاته الداخلية تحكمه بينما نجد بأن اتصالاته الخارجية قليلة جداً وبهذا يكون قطراً شبه منغلق. ومن هذا المنطقة فإن ما ذكر وأشير إليه بخصوص التماثل والتطابق في التبادل من حيث شؤون التمثيل

677