موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

نفسه ذلك الحق.

وعند سؤال سموه في ما إذا كانت هناك أية فقرة في الوثيقة تنص على أن جزءاً معيناً من هذا المبلغ يجب دفعه للسيد تركي الذي كان سيترك غير متحرش به في صحار، وإنكارها في البداية، وبعد ذلك قال بتردد إنّه لم ير الاتفاقية». وأخبرته بأني قد عرفت دائماً بأن والده وضع صحار تحت ملكية السيد تركي، وأنكر ذلك، المكان قائلاً بأنه احتل ومنح .... وعلى الرغم من أنني مكنت سموه من رواية شكاويه الكثيرة المتعددة الجوانب بشكل مطول، وأحجمت عن الدخول معه في أية مناقشة حول صدقيتها، وأخبرت سموه بأنه قد يكون من عدم الاحترام لمعالي الحاكم العام الذي وافق على التحكيم، شريطة أن يتقدم سموه بالضمانات المطلوبة وحاثاً إياه بقوة على تنفيذ ذلك، وأن يزن بحذر كلّ ما أخبرته به واستأذنت بالخروج

،

وبعد انتظار دام أربعة أيام للحصول على إجابة لرسالة حاكم الهند، استدعي الأمر كروتيندن للاستماع لقراءة الرد الذي يقترحه السيد ثويني. وعلى كل حال، وجد هذا غير مرض ولا يلزم بأية طريقة السلطان بالالتزام بتحكيم الحاكم العام. ورفض الأمر كروتيندن بغلظة أن يكون حاملاً لرسالة ليس لها أي معنى محدد، ووافق السلطان محبطاً برفضه على إعطاء وثيقة تلزمه الالتزام بالتحكيم. وبناءً على ذلك، في اليوم التالي جلبت رسالة وتبين أنها تحمل شروط الرسالة نفسها التي قرأتها عليه وموقعة من الوزير نيابة عن السلطان وهذه أيضاً رفضها الأمر كروتيندن، وأخيراً، وعملاً بنصيحة أخيه السيد محمد بن سعيد، أعطى الضمان المطلوب الذي أرسل إلى الحكومة وكانت ثقة النقيب كروتنيدن ضعيفة بالسلطان الذي أظهر نفسه متردداً للغاية في الدخول في أية اتفاقية فأبدى هذه الملاحظة. ويشعر بأن تحكيم معاليه سيكون نهائياً وشاملاً، ولن يكون له أي عذر في

التحرش بأخيه، في حين قد لا يتحسن وضعه هو». وفي ما يخص السيد تركي، لم يعترف سموه باستقلاله. وعينه والياً، وبهذا اعتبر بأن لديه كامل القوة في ممارسة سلطته عليه».

وبعد إنزال الذخائر من السفينة الفرنسية لصحار، أمر سمو السيد ثويني السيد ركي بطرد حاميته الحالية واستبدالهم ببعض أصدقائه، الأمر الذي رفض السيد أن يفعله، ونتيجة لذلك جهز سموه حملة ضده انتهت، كما ذكر سابقاً، من دون أية نتيجة. ولا يزال السيد تركي يتلقى معاشاً شهرياً من جمارك مسقط».

تركي

507

٥٠٦ / ٦٬١٥٢