المجلد الخامس

كتابياً للإمام مدعاة للبرهان على أن الحكومة البريطانية قد اعترفت بالإمام حاكماً

على القطر. فالمندوب السياسي والقنصل كانا موجودان في مسقط لتمثيل السلطات البريطانية في مواجهة ونظير دولة مسقط وعمان. لذا فإن المندوب السياسي والقنصل وبلا شك يقابلان الإمام من حين لآخر. إلا أنه لا توجد بينه وبين الإمام علاقات لحكومة للقطر. وفي إجابته عن سؤال ورد من السيد مالهونزا أضاف السيد كروفورد قائلاً إن وظائف ومهام الإمام شأن داخلي يختص بالسلطنة ولذا فإن الحكومة البريطانية ليست لديها آراء حولها، أي حول وظائف ومهام الإمام. وبهذا الخصوص ينبغي علينا أن نقبل بما يراه السلطان وما يراه السلطان أنه لا يقبل بأن يكون الإمام حاكماً على عمان.

هو

أسئلة إضافية مكتوبة مقدمة من السيد بازواك

معاهدة أو اتفاقية السيب

1. قيل بأن القنصل البريطاني في مسقط قد قام بمراسلة الشيخ عيسي بن صالح الذي يعتبر بمثابة نائب إمام عُمان وذلك في شهري أيار/مايو وآب/ أغسطس من عام 1919 م وفي تلك الرسالة كانت الإشارة إلى الإمام. ولقد كانت هذه حجة تؤسس على اعتراف سلطات المملكة المتحدة بالإمام كحاكم على عمان. فهل لديكم ما تقولونه بهذا الخصوص؟

2. ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه وفي نص المعاهدة لم يشر إلى عبارة «سلطان مسقط وعمان وفقط أشير إلى عبارة حكومة السلطان. ومن ناحية أخرى فإن «شعب عمان عرف بأنه الطرف الآخر من الاتفاقية. وكانت هذه حجة وذريعة على أن ذلك إشارة إلى أن السلطان ليس حاكماً على شعب عُمان وأنه ومنذ أن أعطيت السلطات للقنصل البريطاني من طرف حكومته للتفاوض حول الاتفاقية فإن ذلك يتضمن بأن المملكة المتحدة لا تعترف به أي السلطان، حاكماً على عمان. فهل لديكم أي تعليقات على هذا؟.

هو

كما أشير إلى الرسالة المكتوبة بتاريخ 8 آذار / مارس 1922 م والتي أرسلها الرائد راي القنصل البريطاني في مسقط لنائب الإمام. إن حكومة سمو مفادها السلطان تيمور بن فيصل قد أطلعتني على أحداث وقعت في مدينة صور أن رجلاً عُمان قتل جندياً من جنود السلطان في صور. وهذا لاطلاع من سعادتكم بأن هذا الفعل يعتبر عدواناً من طرف عُمان على طول حدود دولة مسقط وهو عمل يبطل ويلغي تعهدات الاتفاقية».

686