المجلد الأول

حقيقية لمصلحة كلّ الأطراف المعنية الحاكمين، ورعيتهما، فإن المندوب السامي السياسي يعود إليه أمر توكيد ما هو حق وما هو باطل، وفي ما إذا كان ممكناً حتّ الطرفين على القيام بتنازلات جزئية للطرف الآخر بهدف تأمين الطرف الآخر بشكل

دائم.

ويري سعادة الحاكم في القنصلية أن المسألة كلها مفتوحة لتحقيق ودراسة المندوب السامي السياسي، وأن الرغبة الوحيدة للحكومة العظمى أن تقيم العدل بين الطرفين المتنازعين وأن تلك السلطة العليا ستزود نفسها بسعادة بأية حقائق أو اعتبارات يكون العميد كوجلان قادراً على الإسهام بها تجاه مسألة حلّ التعقيدات

القائمة.

مسألة وأن مسألة ضمان ممتلكات الإمام العربية هي يرغب سعادة الحاكم في القنصلية أن يوليها المندوب السامي السياسي تفضيلاً عند إعطاء رأيه. والحاكم في القنصلية لا يدرك في ما إذا كانت هناك ضرورة لمنح ذلك الضمان، ولكن المندوب السامي السياسي قد يطلب منه الفحص وإرسال تقرير عن المسألة برمتها.

21 - تقرير العميد كوجلان ومسألة إخضاع زنجبار إلى مسقط قدم العميد كوجلان تقريرين حول مهمته: الأول في 4 تموز/ يوليو 1860، والذي كتبه بعد زيارته إلى مسقط وقبل وصوله إلى زنجبار والثاني بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1860، عند انتهاء أعماله واحتوى الأول على بيان لحالة السيد

ثويني، كما عرضها هو نفسه، وكذلك نتائج تحقيقات العميد كوجلان في مسقط، وأن قدراً كبيراً المسألة التي يحتويها الأول متضمن في التقرير الأخير الذي هو من بمثابة كلّ موضوع النزاع بين الأخوين وقبل الانتهاء من تحقيقاته في مسقط وزنجبار، حصل العميد كوجلان من السيد ثويني والسيد ماجد على ميثاق يسمح بعرض قضيتهما لتحكيم الحاكم العام ويعبر عن رغبتهما الكاملة للالتزام بقرار كذلك بيان بحالتيهما من قبل الأخوين. وكانت النقطة

المسألة. وقدم

معاليه في الأولى التي ألمح إليها العميد كوجلان هي موقع زنجبار بالنسبة إلى مسقط.

كتب عن هذا الموضوع

أمضي الآن للقول في المقام الأول وبأكبر قدر ممكن من الإيجاز إلى أن

المجادلات العديدة تتجه نحو دعم ادعاءات سمو السيد ماجد بخصوص السيادة على زنجبار والأراضي الأفريقية التابعة لها.

512