المجلد الأول

010

الحقيقي

للحالة، وكتبتا وكان السيد ماجد هو

الخليفة الشرعي الوحيد المعترف للسيادة على جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسلطان والده المتوفى السيد سعيد. «إن ما سلف هو عرض لحقائق أخذت من مصادر متفرقة دعماً لحق السيد ماجد في السيادة على زنجبار وعلى توابعها الأفريقية. ويعتمد سموه في ادعاءاته على أرضيات مماثلة، وهي بالاسم، على حقيقة أنه عند وفاة أخيه الأكبر السيد خالد عينه السيد سعيد حاكماً على زنجبار محله، وأبلغ بذلك جميع زعماء أفريقيا وكذلك جميع القناصل الأجانب المقيمين في زنجبار، وبأنه اعترف به أصلاً كذلك من قبلهم، وبأنه شغل ذلك المنصب لسنتين قبل وفاة أبيه التي حصلت أثناء رحلة من مسقط إلى زنجبار عام 1858 م. ثم يمضي سموه ليقيم مطالبته بالسيادة على زنجبار على أرضية انتخابه من قبل الشعب هناك. ويكتب: عندما سمعت بوفاة والدي جمعت إخوتي وعائلتي (بالطبع أولئك الموجودين في زنجبار فقط في ذلك الوقت) وجميع الناس في هذه الأجزاء من (إزكي) سينك ريجادو) إلى مرباط ليعترفوا بي، ووافقوا على هذا جميعاً، وبناءً على ذلك اختاروني لأكون حاكماً عليهم وأوكلوا إلى توجيه أمورهم. وزيادة على ذلك يذكر أن سيادته على زنجبار وتوابعها الأفريقية قد اعترف بها ممثلو القوى الأجنبية المختلفة كانت متحالفة مع السيد سعيد، ويذكر أن اعترافاً مماثلاً قام به أخوه السيد ثويني عن طريق مندوبه محمد بن سالم الذي عند وفاة والدهما أرسل من مسقط بتفويض بأن المنحة السنوية التي وافق على إرسالها لأخيه ثويني في تلك المناسبة كانت مجرد مساعدة مادية ودية، ولم تكن بأي شكل من الأشكال إتاوة اعتراف بسلطة أخيه السيد ثويني صاحب مسقط.

ألا

وهو

التي

ولسوء الحظ لا توجد أية أدلة موثقة سابقة لتقرر المسألة المهمة المشمولة في المعاملة السالفة. ويؤكد السيد ثويني بأن تلك المنحة كانت أعطيت واستلمت كإتاوة وأن الأخوين اللذين يشبهان محمّد بن سالم الآن بأنه (وعد) بعد العودة عن رواياته السابقة التي جاءت دعماً لتوكيداتهما المتعارضة لذلك فإن انطباعي الأصلي ثابت، أن المندوب، ولأسبابه الخاصة، خدع كلا الطرفين، قائلاً إن المنحة السنوية في زنجبار منحة أخوية من ماجد إلى ثويني وممثلاً للأخير في مسقط بأنه قد أثبت بأنها إتاوة تشتمل اعترافاً من قبل أخيه بسيادته على زنجبار وتوابعها الأفريقية. وعلى كل حال توجد وثيقتان تمسان هذه النقطة بشكل غير مباشر مرفقتان بالملحق؛ الأولى رسالة من محمد بن سالم في مسقط إلى لواه (Luddah) آمر الجمارك في زنجبار يرغب في أن يدفع لحامله مبلغ المساعدة، أي الدعم الممنوح من السيد ماجد لأخيه ثويني. والأخرى تحتوي على الأمر الأصلي بخط السيد ماجد يفوض فيه

لوداه المذكور بأن يدفع لأخيه ثويني مساعدة مالية قدرها 40،000 كراونة.