المجلد الأول

«وأن

جميع

المحاولات المقدمة أو القابلة للتقديم لصالح مطالبة السيد ماجد هي، بحسب اعتقادي مذكورة بالكامل وبشكل جيد في الخلافة السابقة. وهي تكزة مر على الأرضيات التالية:

أ ـ وصية، أو بالأحرى أمنيات سمو الراحل السيد سعيد.

ب ـ الاعتراف به من قبل القوى الأجنبية.

ج - الاعتراف الفعلي به من أخيه الخصم السيد ثويني صاحب مسقط. د ـ انتخابه من قبل زعماء زنجبار وتوابعها الأفريقية كسلطان عليهم. وسأورد بعض الملاحظات تحت هذه العناوين العديدة

على الرغم من أن فحوى رسالة الراحل السيد سعيد الرسمية إلى لورد أبردين في عام 1844 م لم تكن حاسمة في أنه فكر ملياً في تقسيم إمبراطوريته وذلك بجعل زنجبار وملحقاتها الأفريقية مملكة مستقلة تحت حكم ابنه الثاني خالد، وعلى الرغم من عدم وجود أرضية أكيدة بما فيه الكفاية للاستنتاج بأنه عند وفاة خالد قصد تنفيذ النية نفسها لمصلحة ابنه الرابع السيد ماجد، إلا إنني مع الرأي القائل إنه كان ينوي بالفعل منح حكومات تابعة لواحد أو أكثر من أبنائه تحت مظلة السلطة في

عُمان.

مع

وهكذا، يبرز السؤال في ما إذا كان الراحل السيد سعيد، انسجاماً الاستخدام الموجود مسبقاً، اكتسب الحق في تقسيم ممتلكاته أو التصرف بها بوصية. وحاول السيد ماجد خلال إحدى المقابلات الرسمية مع المبجل السيد باجر، في أول الأمر أن يؤكّد أنه كان له الحق في ذلك، ولكن عندما طلب منه الدليل من التاريخ القديم لحكام عُمان ترك المجادلة وقال إن الخلافة على السلطة كانت تتم من خلال انتخاب القبائل الرئيسة عموماً للمرشح الذي أحبوه أكثر، أو الذي امتلك القوة الأكبر لتعزيز ادعاءاته، وإن شهادة سموه بهذا الصدد منسجمة تماماً مع التي قدمها السيد هلال، حسب ما أبلغ بها العقيد ريجبي، عن طبيعة الخلافة على سلطة عُمان: إن العزيمة ممزوجة بانتخاب القبائل هي الحق الوحيد». ومرة أخرى فإن الشخص الذي لديه النفوذ الأكبر لدى القبائل يتم انتخابه».

6

الرواية

«كذلك يعترف العقيد ريجبي بالشيء نفسه، لأنه وفي معرض شرحه لاستخدامه للكلمة «انتخاب» بحسب ما طبقت على خلافة الراحل السيد سعيد يقول: «أعني بالتعبير «انتخاب» أنه كان يعلن ويقبل من قبل عرب عُمان كحاكم لهم، بإقصاء أخيه الأكبر». وإضافة إلى ذلك فإن الإمام الراحل اعتبر أنه امتلك الحق في توزيع