المجلد الأول

هو

يقدمه الناس ليتولى السلطة. وتكرر أن قامت منازعات بين أقارب المتوفى حول المطالبة، وتبعت ذلك حروب بين الأقارب، وكان الأقوى الذي يتولى السلطة في النهاية، ولكن حتى في مثل هذه الحالات لا يبدو أن السلطة كانت تعتبر صالحة دون موافقة القبائل الرئيسة.

إجابتي، بحسب فهمي، بشكل عادل عن جميع الأسئلة الواردة في دعم وجهة النظر الأخرى، وبإثباتي كذلك باعتراف سمو السيد ماجد والعقيد ريجي وبالدليل التاريخي، أن حكام عُمان لم يمتلكوا وفقاً للقوانين أو الممارسات القديمة القائمة، الحق في توزيع الأراضي الواقعة تحت أيديهم، ينتج عنها أن مطالبات السيد ماجد بالسيادة على مناطق زنجبار، تأييد بأنه درجة من الدرجات على وصية أو رغبات الراحل السيد سعيد، باطلة ولاغية.

وأمضي، في المقام التالي، لدراسة الحجج التي أوردها السيد ماجد لمصلحة مطالباته بالسيادة على أرضية الاعتراف به حاكماً على زنجبار وتوابعها الأفريقية من قبل العديد من القوى الأجنبية التي كانت متحالفة في ما مضى مع سلفه ووالده الراحل السيد سعيد أنّه ليس من الضروري على أية حال، تكبير هذه النقطة التي

،

(1)

تمت مناقشتها بشكل كافٍ بالفعل في الفقرة 9 من هذا التقرير، فحتى لو جرى الإقرار بأن ذلك الاعتراف المزعوم قد عارضته كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فبعد دراسة كاملة لنواحي النزاع بخصوص السيادة التي لا تزال معلقة السيد ماجد والسيد ثويني (المشكوك فيها على أفضل حال)، فإن حقيقة أن بين الأخوين قد أحالا تسوية خلافاتهما بمحض إرادتهما إلى المبجل الحاكم العام لهي دليل واضح على وجود مطالبات متعارضة، وبالتالي يبطل أي اعتراف كهذا ما لم يعثر في النهاية على أنه جاء وفقاً للقرار النهائي للمحكم المنتخب.

إن الدليل التالي الذي أورده السيد ماجد على أرضية الإقرار به كعاهل من قبل أخيه الأكبر السيد ثويني صاحب مسقط، ولأنه مستند على دليل من طرف واحد غير مقبول. حيثُ إِنَّ سموه يزعم أن محمد بن سالم، موفد السيد ثويني الذي كان منح تفويضاً كاملاً للتوصل إلى تفاهم معه على جميع الأمور العامة والخاصة بوفاة والدهما الراحل اعترف بالكامل أن زنجبار وتوابعها الأفريقية عادت له بحق؛ ومن الناحية الأخرى، ينكر السيد ثويني أن أياً من تلك التنازلات قد جرى التفويض أو القيام بها من قبله أو نيابة عنه ولسوء الحظ ليس هناك دليل

المتصلة

،

(1) انظر: الفقرة رقم (9) في الفصل الأول

519

من

هذا الكتاب.