المجلد الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨١٠الاستقلال كما الحال هو
مع
الشمالية على سبيل المثال. وإلا تايوان وفييتنام
عدم فإن لدينا مرونة في رفع المستوى الدبلوماسي إلى درجة السفراء. وليس هنالك اعتراض إداري بل هنالك مصلحة سياسية في أن يكون لنا سفير في السلطنة اكثر من قنصلية عامة أو حتى قنصل.
مع
وعلاوة على ذلك فحقيقة أن لدينا علاقات على المستوى القنصلي فقط السلطنة فهو من الناحية العملية يؤدي إلى معاملتنا لها بطريقة مختلفة من كل الدول المستقلة الأخرى. فعل سبيل المثال في أثناء أزمة روديسيا الحالية توجه العديدون إلى بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة في كل أنحاء العالم من أجل القيام باتصالات مع الحكومات المعتمدة لديها. وبعض هؤلاء (لكن ليس جميعهم) كرر ذكرهم لك للعلم وتحت أي ظرف فلا داعي للاتصال بحكومة السلطان أو توجيه القنصل لفعل ذلك. فهذا أمر ليس بذي بال حيث إن السلطان ليست لديه علاقات أو روابط تجارية أو غيرها مع روديسيا وليس لديه حق التصويت في
الأمم المتحدة. ولكنه أمر غير منطقي تماماً. والحقيقة الواضحة هي أن لا أحد يعلم
ويدرك، حتى من بين الذين يعملون ويخدمون معنا حقيقة أن السلطنة دولة مستقلة سوى الضباط الذين يتعاملون مع شؤون الجزيرة العربية. وحتى عندما تكون لدينا سفارة في مسقط فالكل سيعلم بها والأخطاء غير المقصودة التي ترتكبها بعثتنا في الخارج ستقل وتتقلص.
4. والجهل بخدماتنا الراهنة أمر لا يدعو للدهشة من قبل الخدمات الدبلوماسية الأجنبية (ما عدا الأمريكيين الخبراء في الشؤون العربية) وحينما تكون لنا محادثات على المستوى الرسمي حول شؤون الشرق الأوسط الألمان أو مع اليابانيين فهؤلاء أي الجاهلون لخدماتنا سيندهشون حين ما يسمعوا بأن السلطنة ليست محمية بريطانية مثل البحرين. وإذا ما علم بأن لدينا سفارة في مسقط فلن تكون هنالك حاجة لتوضيح هذه النقطة. وما قمنا به من جهود طارئة ومستعجلة وحشد ولقاءات في العواصم على ضوء مناقشات الأمم المتحدة حول القضية العمانية لم يكن له أثر بعيد المدى بالتأكيد.
ه. واعتبار آخر ذو علاقة هنا يتمثل في رغبة الوزراء في أن نتوجه بتحديث علاقاتنا مع دول الخليج. وهذا يتضمن مظهرنا الخارجي وحقيقة هذه العلاقات كما يتضمن أيضاً تطوير قنصليتنا العامة في مسقط وترقيتها إلى سفارة. لذا التمس منهم الشروع بتحرك نحو تحديث وتطوير ملموس.
6. هذا يقربني من الحقيقة أي حقيقة وضعنا في السلطنة المتميز والمختلف
813