المجلد الأول

زنجبار يأمر الأخير بدفع مبلغ 40،000 كراونة سنوياً على دفعتين ابتداء من عام 1274 هـ. ولا توجد أية إشارة لأية شروط مفروضة على السيد ثويني مقابل دفعها. وبموجب هذه الظروف، أنا مع الرأي القائل إن السيد ماجد ملزم بدفع مبلغ 40،000 كروانة سنوياً للسيد ثويني؛ وإضافة لذلك، ونظراً إلى أن الخلاف القائم بين الأخوين نشأ عن عدم القيام بذلك الواجب من قبل الأول، تحت ادعاء كاذب بأن الأخير خرق الشرط المرفق، فإنني أحكم بأنه سيكون من العدل مناشدة السيد ماجد أن يفي بوعده الأصلي، بأن يصرف متأخرات المساعدة المالية المستحقة منذ تاريخ تعليق دفعها».

وحول مسألة المساعدة المالية علقت حكومة بومباي كما يلي:

6

في البحث عن أساس للتسوية، يتجه الانتباه بشكل طبيعي إلى الشروط التي على أساسها كان السيد ثويني مستعداً للتخلي عن مطالباته. وموجز هذه الشروط دفعة سنوية قدرها 40،000 كراونة من زنجبار إلى مسقط ولكن هناك خلاف حول ما إذا كانت مساعدة مالية أو إتاوة والحاكم في القنصلية شديد الرغبة للاعتراف بأن الاختلاف ينطوي على مسألة ذات أهمية كبيرة، ولكنه مع الرأي في أن التفاوض يشير إلى طبيعة التسوية التي يجب على الحكومة البريطانية أن ترتبها. ويرى أن تلك الدفعة المالية ستكون في مصلحة الطرفين المتخاصمين، وأن تعتبر مساعدة مالية من دولة زنجبار إلى دولة مسقط وليس كإتاوة.

23 - تقرير العميد كوجلان: مدة المساعدة

وبخصوص

مدة المساعدة المالية عبّر العميد كوجلان عن نفسه كما يلي: إن مسألة مدة المساعدة المالية ذات أهمية كبيرة، ولكن ليس هناك أي نص بهذا الخصوص بل ترتيب بين الأخوين فقط، وليس هناك أي شرط في أن يستمر الدفع بعد وفاتهما. وهي تعويض عن تقييم ملك والدهما إلى حصتين متساويتين: دولة زنجبار ودولة مسقط؛ فيدفع لدولة مسقط تعويضاً قدره 40،000 كراونة سنوياً عن الخسارة التي قد تكون نجمت عن التقسيم.

وبخصوص هذه النقطة علقت حكومة بومباي:

«هناك نقطتان هامتان على الحاكم في القنصلية أخذهما بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار نهائي من قبل الحاكم العام (أولاً)، هل ستكون المساعدة المالية دائمة؟ وثانياً، هل ستدفع مع المتأخرات؟

529