المجلد الأول

أن يدفع جميع المتأخرات المستحقة منذ تعليق الدفع:

رابعاً، إن هذه المساعدة المالية بمبلغ 40،0 كراونة سنوياً ستتحملها أساساً وبشكل دائم عائدات دولة زنجبار يدفعها عاهل تلك الدولة إلى العاهل الحاكم في مسقط وعُمان.

وبناء على التفويض الممنوح لي من قبل الحاكم في القنصلية لتسوية الخلافات بين صاحبي السمو السيد ثويني والسيد ماجد ولتجنب فتح باب مناقشة هذا النزاع مرة أخرى والذي ستكون له نتائج وخيمة على رفاه، الدولتين، ولضمان تنفيذ تحكيم الحاكم العام، فإنني اقترح أن يُنظر في ما إذا كان الشرطان التاليان سيتم الإصرار عليهما كضمان ضد خروقات التحكيم:

خامساً، لا يوجد أي سبب مهما كان نوعه باستثناء محاولة مكشوفة من جانب السيد ثويني أو ورثته لانتهاك استقلال سيادة، زنجبار، يبرر للسيد ماجد أو ورثته وقف المساعدة المالية المنصوص عليها؛

سادساً، في حال القيام بأية محاولة من هذا القبيل من قبل حاكم مسقط، أو من الناحية الأخرى، في حال فشل عاهل دولة زنجبار لأي سبب مهما كان نوعه، في دفع المساعدة المالية المذكورة أعلاه، فإن على الجهة المتضررة تقديم القضية لنائب الملك والحاكم العام للهند قبل التقدّم لحل النزاع عن طريق اللجوء إلى السلاح.

25 - تقرير العميد كوجلان مقدرة زنجبار على الدفع

كتب السيد ماجد في 11 أيلول / سبتمبر 1860 م، إلى العقيد ريجبي يعبر عن عدم مقدرة دولته على دفع الإعانة المالية وقدرها 40،000 كراونة سنويا. وفي تقديمه للرسالة أعلاه إلى حكومة بومباي، أورد العقيد ريجبي في بيان كامل المصادر المالية لالتزامات السيد ماجد. وعن هذا الموضوع كتب العقيد كوجلان:

«لقد رأيت أن من المرغوب فيه الإصرار على دفع المساعدة المالية المتفق عليها من قبل الطرفين، بالرغم من الأعذار المختلفة التي قدمها السيد ماجد للتخلص من هذا الالتزام. وأكثرها معقولية هي الوضع الفعلي لتمويلات سموه. وعن هذا الموضوع يكتب العقيد «ريجبي تبرز الصعوبة من الحالة المربكة لخزينة زنجبار. فالسيد ماجد يعتمد كلياً على إرادة رئيس جماركه في موارده المالية، فلو أنه ألزم نفسه الآن بدفع الإعانة المالية، ورفض رئيس الجمارك تقديم المبلغ، لوجد السيد ماجد نفسه مجبراً على خرق اتفاقه ولو لم يرتكب أي خطأ من جانبه؛ وكاحتواء للصعوبة يضيف

531