المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٢ماجد الذي ليست ذرية من الذكور؛ وملاحظاته حول هذا الموضوع لا حاجة لأن يؤخذ بها، حيث إنَّ الحاكم العام في تحكيمه أحجم عن إبداء رأي في هذا الأمر.
ب دعاوى أبناء السيد سعيد الصغار في زنجبار ادعى السيد ثويني أن السيد ماجد قد أساء رعاية هؤلاء الأيتام واستولى على حصصهم من ميراث والدهم، وأقر السيد ماجد بالتزامه نحوهم بمبلغ سبعمئة ألف كراونة، وبرر استخدامه لممتلكاتهم على أرضية أنه قد عُيّن كمنفذ مشترك لوصية والدهم، وهي الوصية الموجودة بحوزة أحد المنفذين الآخرين المقيم في مكة المكرمة)، فإذا ما جاءت هذه الوثيقة، - قال العميد كوجلان - فقد تكون هناك نهاية للنزاع، وإلا فإن الحكومة قد تنشط في الموضوع لتمنع النزاعات بين الإخوة.
ج- السبيل الواجب اتباعه بخصوص السيد برغش؛ إذا ما منحت السيادة المستقلة للسيد، ماجد فإن العميد كوجلان اقترح أن لبرغش بالإقامة في زنجبار تحت مراقبة القنصلية البريطانية.
يسمح
27 - تقرير العميد: كوجلان استقلال، صحار واقتراحات ختامية كانت الحكومة قد طلبت من العميد كوجلان أن يقوم بتحقيقات، في كل من مسقط وزنجبار، بخصوص عدالة مطالبة السيد تركي بسيادة مستقلة لصحار، وربما تعود المناقشات المتعلقة بهذه المسألة إلى تاريخ مسقط، وتحتاج فقط إلى ملاحظة موجزة عن خلاصة الأحداث التي قررها العميد كوجلان ضدّ المطالبة، وأوصى بأن يبلغ السيد ثويني رسمياً بالاعتراف به من قبل حكومة الهند كحاكم أعلى على صحار، مع إعلان بالفحوى نفسه يوجه رسمياً إلى السيد تركي.
والاقتراحان اللذان قدمهما العميد كوجلان كانا:
1 - إذا كان من الواجب إعلان زنجبار دولة مستقلة، فإن معاهدات التجارة والاتفاقيات لوقف الاتجار بالعبيد يجب أن تعقد بشكل منفصل مع الدولتين، حيثُ
إنَّ الاتفاقيات القائمة كانت عقدت مع السيد سعيد كسلطان لدولتين متحدتين. 2 ـ أن يعين مندوب بريطاني مؤهل بحسب الأصول وملم باللغة العربية في مسقط، وأن يكون مستقلاً عن المندوب السامي في الخليج (الفارسي). وحول هذا الموضوع لاحظت حكومة بومباي أنهم قد أوعزوا بالفعل إلى وزارة الخارجية بإنشاء كرسي احترافي للغة العربية في إحدى مقاعد تعلم اللغة الإنكليزية.
533