موسوعة عمان الوثائق السرية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي

المجلد الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

28 توصيات حكومة بومباي

اقترحت حكومة بومباي للدراسة الاقتراحات التالية كأفضل حلّ للكثـ من الصعوبات التي أحاطت بالقضية:

1 - أن يعلن سمو السيد ماجد حاكماً لزنجبار والأراضي الأفريقية التي كانت خاضعة لسمو الراحل السيد سعيد.

كراونة.

2 - أن يدفع حاكم زنجبار سنوياً إلى حاكم مسقط إعانة مالية قدرها 40،000

3 - أن يدفع السيد ماجد للسيد ثويني متأخرات الإعانة المالية عن سنتين أو مبلغ 80،000 كراونة».

29 - حكم حكومة الهند. الوثيقة المهمة (رقم 1532 بتاريخ 2 نيسان

أبريل (1861)

والتي تبلغ حكومة بومباي بقرار حكومة الهند في المسألة المحالة إلى التحكيم،

مقتبسة أدناه بتوسع:

إن لي الشرف الإقرار باستلام رسالتكم رقم 6 المؤرخة في 15 شباط/ فبراير مقدماً تقريراً من العميد كوجلان عن الخلافات القائمة بين سمو السيد ثويني من مسقط، وسمو السيد ماجد من زنجبار إلى جانب نسخة من القرار المسجل حول الموضوع من قبل حكومة بومباي.

6

«إجابة عن ذلك، أذكر أن سعادة الحاكم العام في القنصلية يوافق على الشروط الثلاثة للتسوية الموصى بها في قرار حكومة بومباي رقم 16.

ويري

يتم

بصيغة

«إن تحديد 80،000 كراونة، متأخرات الإعانة السنوية، لتدفعها زنجبار إلى مسقط ملائم، لأنه يسمّى مبلغاً محدداً. سعادته أن الطلب يجب أن تسوية لا كتوكيد الحق محدد. ويُفهم كذلك، أن المبلغ المتراكم للمتأخرات المطالب بها قد لا تتجاوز كثيراً هذا المبلغ.

إن الشروط الثلاثة ستشكل قرار الحاكم العام محکم، وسيلتزم به کلا الطرفين عند تسليم الحاكم العام لهما، وحيث إنهما قبلا التحكيم بشكل جدي،

فإن حكومة الهند تتطلع إلى التزامهما بإخلاص بحكم سعادته.

534

٥٣٣ / ٦٬١٥٢