المجلد الأول

إن دفع مبلغ تبعية من جانب زنجبار لمسقط، ولا أن يعتبر مجرد أمر شخصي بين السيد ثويني والسيد ماجد بل كترتيب دائم يعوّض حاكم مسقط عن التخلي عن مطالباته بزنجبار، ويعدل عدم المساواة بين الميراثين اللذين سيكونان منفصلين من الآن

كراونة سنوياً، يجب أن لا يُفهم على أنه اعتراف بأية

فصاعداً.

«لا يقدِّم الحاكم العام في القنصلية أي رأي حول حكم الوراثة في زنجبار،

وإن فعل ذلك، برأيه، سيكون تجاوزاً لحدود المسألة المعروضة للتحكيم. يوافق سعادة الحاكم العام مع حكومة بومباي بخصوص رعاية الأخوة

القصر، ويطلب أن تُصدر التوجيهات الضرورية إلى قنصل جلالتها في زنجبار. يكون السيد برغش بالطبع، حراً في العودة إلى زنجبار إن أراد، وأن يوجه القنصل ليوصي به عند السيد ماجد ليرأف به ولكن هناك اعتراضاً كبيراً على وضعه تحت رقابة القنصل. وقد يكون من المحتمل أن يقدم له القنصل حسن النصيحة عندما تبرز بعض المناسبات، وأن يحذره بأنه لن يتلقى دعماً أو حماية من القنصلية في حال تصرفه بشكل غير لائق بالأموال، أو في حالة تمرده، ولكن القنصل الإنكليزي لا يمكنه أن يتعهد بمراقبة أفعال عضو مشكوك فيه من عائلة الحاكم من دون مخاطرة أو

إحراج.

إن رأي العميد كوجلان ورأي حكومة بومباي غير المؤيد لمطالبة السيد تركي بسيادة مستقلة لصحار يظهر بأنه محق تماماً. وإن الرسالة المقترح إرسالها إلى ذلك الزعيم ستكون ملائمة للغاية. إن الاقتراح بتعيين وكيل مؤهل بحسب الأصول، في مسقط موافق عليه تماماً، وقد صدرت إلى توجيهات بالطلب من حكومة بومباي بأن لا تضيع وقتاً لتسمية شخص مؤهل وفق الأصول، إذا كانت توجهاتهم بوضع ترتيبات جديدة

للوكلاء في الجزيرة العربية وبلاد فارس وزنجبار بحاجة إلى المزيد من الوقت. «إن الحكومة العليا توافق بِكُلّ مودة على الترقية المقدمة من الحاكم في القنصلية إلى العميد كوجلان فمن النادر رؤية موضوع شائك وصعب جرى التعامل معه بشكل كامل وواضح كالموضوع الموجود أمام سعادته والوارد في تقرير العميد كوجلان، وأن اللورد في القنصلية واثق بأن حكومة جلالتها لن تهمل التعبير عن إعجابها بالخدمات القيمة لهذا الضابط ماضياً وحاضراً.

الشكر الجزيل للحاكم العام في القنصلية ينبغي أن يبلغ إلى المبجل السيد باجر

535