المجلد السادس

أن

عملاً

المتصالح. ولكن السلطان رفض السماح بدخول اللجنة إلى السلطنة على أساس أنه إذا لم يتم الأخذ بتقرير السيد دي ريبنغ كدليل قاطع حول بطلان مزاعم المتمردين فلا شيء آخر يمكن الأخذ به في هذا الصدد. وبعد استشارة حكام دول الساحل المتصالح وبعد ضمان موافقتهم فلقد قررنا أن إدخال اللجنة إلى دول الساحل المتصالح سيعتبر غير ودي حيال السلطان وأن ذلك لن يكون في صالحنا، وبما أن حكومة صاحبة الجلالة متهمة بإقامة علاقات استعمارية مع السلطنة فلقد تقرر يتم إعلام اللجنة بتفاصيل علاقتنا بالسلطنة، وكذلك تمت الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة علينا بخصوص المذكرة، وذلك في اجتماع عقد في وزارة الخارجية في 3 أيلول / سبتمبر 1964 ولكننا رفضنا الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالشؤون الداخلية للسلطنة. رغم أن السلطان أصر على رفضه التعاون مع اللجنة إلا أنه وافق على الالتقاء برئيس اللجنة في لندن شرط أن يقدم الأخير ملاحظات عن الأسئلة التي يود مناقشتها مع السلطان قبل عقد اللقاء. لقد تمكن السلطان من إعطاء انطباع حسن للسيد بازواك. وبعد ذلك غادرت اللجنة لندن باتجاه الدمام والكويت والقاهرة وحصلت على أدلة من مهجرين عُمانيين، وكان من بين هؤلاء مجموعة واحدة على الأقل عبرت عن معارضتها لقادة التمرد الحاليين.

تم تسليم تقرير اللجنة إلى رئيس الجمعية العمومية في شباط/ فبراير 1965، ولكن لم يناقش في الجلسة التاسعة عشر. التعليق المفصل على التقرير وارد في الملحق الموجز 1965 (152 (65) 184) بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1965).

عُمان.

سير

الأحداث خلال الجلسة العشرين

7. تم افتتاح النقاش حيال القضية العُمانية في اللجنة الرابعة بتاريخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1965 وذلك بعد ثمانية عشر يوماً من الإعلان غير الشرعي عن استقلال روديسيا. ولقد وفر هذا الأمر للوفود العربية والعُمانية فرصة أسرعوا إلى استغلالها وتمثلت بعقد مقارنة بين تأثيرات الاستعمار البريطاني في روديسيا وفي ضدنا بخصوص قضية روديسيا لم يكن لدينا من الهيجان العاطفي وبسبب أمل بحصول تقييم عقلاني للمسألة العُمانية في اللجنة الرابعة. لقد تعززت الشكوك التي أثيرت في الجلسة الثامنة عشر للمجلس ولم تجد الوفود العربية صعوبة في تحقيق الأغلبية عند التصويت على قرار يتضمن ادعاءاتهم الأكثر تطرفاً حيث صوت لصالح ذلك القرار 55 عضواً وعارضه 15 عضواً وامتنع 26 عضواً عن التصويت. في الجلسة المكتملة النصاب ركزنا هجومنا على فقرات القرار التي تتضمن مطالبة لجنة الأربع والعشرين لتفحص الوضع في عُمان وكررنا تحذيرنا الذي أطلقناه في اللجنة

159