المجلد السادس

12

عُمان.

الرابعة بأننا سوف لن نتعاون مع إجراءات لجنة الأربع والعشرين بخصوص استجاب العرب لجهودنا الضاغطة من خلال الدعوة إلى تبني القرار بالأغلبية البسيطة بالرغم من أنهم حين يقومون بذلك فإنهم يقرون وفقاً لذلك بأن القضية العُمانية ليست هامة ولذا فهي لا تندرج تحت البند 18 من الدستور. لقد تمت الموافقة على هذا المقترح بأغلبية 63 صوتاً ومعارضة 37 وامتناع 12 صوتاً. وفي هذا الصدد نشير إلى أن القرار قد حصل في الواقع ولكنهم لو لم يلجأوا إلى هذا الإجراء الاحترازي لكان من الممكن بالنسبة لنا أن نعيقهم من تحصيل نسبة الثلثين. (61 مع 18 ضد وامتناع (32 ولكنهم لو لم يلجأوا إلى هذا الإجراء الاحترازي لكان من الممكن بالنسبة لنا أن نعيقهم من تحصيل نسبة الثلثين. لقد عبر القرار عن القلق حيال الوضع الخطير الناجم عن السياسات الاستعمارية والتدخل الخارجي للمملكة المتحدة وطالب المملكة المتحدة بإيقاف كلّ الأعمال العدوانية، وسحب القوات البريطانية وإنهاء الهيمنة بِكُلِّ صيغها في عُمان. كما دعا لجنة الأربع والعشرين للتحقق من الوضع وناشد الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة المتابعة

تطبيق القرار.

الأحداث اللاحقة

في الثامن من نيسان/ أبريل 1966 وضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة ورقة عمل حول عُمان تلخص الإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة حول هذا الموضوع وتعطي معلومات حول السلطنة وحول دول الساحل المتصالح السبعة. ولم تكن الأمانة محولة من قبل الجمعية العمومية لإصدار أي نشرات حول دول الساحل المتصالح ولكنهم برروا عملهم هذا على أساس أن من دعوا إلى القرار الذي تبنته الجمعية العمومية قد صرحوا بأن منطقة عُمان الوارد ذكرها في القرار تتضمن مشايخ الساحل المتصالح. أثناء النقاش مع الأمانة كررنا سابقاً وجهة نظرنا والتي وضحناها بصورة جلية أثناء النقاش في اللجنة الرابعة وهي أن القضية العُمانية تقتصر على مسقط وعُمان فقط وليس لها علاقة بدول الساحل المتصالح. ولقد قررنا لفت الانتباه إلى انعدام التنسيق في ما اتخذته الأمانة من إجراء، وإلى العديد من المعلومات الخاطئة والمضللة في ورقة العمل تلك والمرفق تفاصيلها في الملحق 8 أ) لكننا تراجعنا عن ذلك، إذ لم نرغب أن نثير الاهتمام بدول الساحل المتصالح من خلال الإيحاء بأننا قلقون بإفراط من احتمالية قيام الأمم المتحدة بالاهتمام بأمور تلك الدول. كذلك شعرنا أيضاً أن من الأنسب أن نركز احتجاجنا على النقطة الرئيسية وهي عدم وجود مبرر يدعو إلى جر دول الساحل المتصالح إلى قضية عُمان. وأن نؤجل نقدنا إلى مرحلة لاحقة عندما ستصبح لجنة الأربع والعشرين هي من