المجلد الأول

ولكن، على الرغم من أن هناك أساس لمثل هذه المراقبة الجزئية من قبل مكتب الخارجية بتعيين ضابط يتولى مراقبة الوضع تحت إمرة الحكومة الهندية، من أن هذه الحالة محفوفة بمصاعب كبيرة، فهي تولد عدم ملاءمة في الأفعال ونزاعات في السلطة. ولقد حصل في بعض المناسبات أن الوكيل في زنجبار استلم

الواضح

?

توجيهات متناقضة من حكومة بومباي ومن وزير الدولة للشؤون الخارجية التي وضعته في موقف محرج، وأن قادة سفن جلالتها الحربية في هذه المياه يتلقون كذلك أوامر متعارضة السلطات من في الهند وإنكلترا. لذلك فإنني متلهف لإبلاغي في ما إذا كنتم ترون أن هناك أية مسائل سياسية أو تجارية تنشأ العلاقات من الهند وزنجبار ذات أهمية كافية لتجعل من بين الضروري فرض أية سلطة مراقبة يجب على الحكومة الهندية أن تمارسها. وإنني مدرك تماماً للعدد الكبير من الرعايا البريطانيين الهنود الذين يتاجرون مع دولة زنجبار أو يقيمون فيها، ولكنني لا أرى أن هذا يقترح أكثر من سبب واحد لمساهمة خزينة الهند في دفع تكاليف إقامة قنصلية. ولا أنسى العلاقات الحميمة بين زعماء زنجبار ومسقط، ولا الصلات التي يرجعون فيها من حين لآخر إلى الحكومة البريطانية في نقاط متصلة بالالتزامات المتبادلة التي تعاقدوا فيها في ما تحت تحكيمنا، وعن هذه الصلات توجد الكثير من الوثائق التي توفر توضيحاً مناسباً لها. ومن الجوهري، عند التعامل مع هذه المسائل أن لا يبدي موظفو الحكومة البريطانية أي افتقار للانسجام في ما بينهم. لكن يجب أن يُفهم أنّه إذا ما كان الوكلاء في زنجبار ومسقط تابعين لسلطات مراقبة مختلفة، فإنه قد يكون من الصعب الحفاظ على وحدة المودة والاتساق في

الأفعال

جميع

بينهم

تعاملاتنا

اء عُمان.

زعماء مع

ستظهر في التي أرغب، لذلك، بأن إنني تتفضلوا علي ببيان رأي سعادتكم في ما إذا كانت المساوئ التي من المحتمل أن تنتج من الفصل، ستفوق المنافع التي قد تنتج من وضع وكالة زنجبار بالكامل تحت مراقبة وزير الدولة للشؤون الخارجية.

40 - ردّ حكومة الهند - سحب الوكالة السياسية من مراقبة حكومة الهند

في ما يلي اقتباس كامل لرد حكومة الهند (9) على الإرسالية أعلاه.

لنا الشرف في الإقرار باستلام إرساليتكم السياسية رقم 20 المؤرخة في 15

(9) الإرسالية رقم (81)، بتاريخ 14 أيار/ مايو 1868.

548