المجلد الأول

شباط/ فبراير 1868 م، حيث قدم لنا نسخة من رسالة أرسلت إليكم من جهة وزير الدولة للشؤون الخارجية للنظر فيها والتي أثيرت فيها مسائل ذات أهمية كبيرة تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين زنجبار ومسقط، وموقف الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في زنجبار.

في إرساليتنا رقم 8 بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، جرى إبلاغ حكومة جلالتها بالفعل بقرارنا أن دفع الإعانة المالية السنوية البالغة 40،000 دولار إلى مسقط هو توكيل يلتزم زعيم زنجبار بإرساله، ونحن مع الرأي في أن هذا الالتزام لا يمكن للحكومة البريطانية أن تلغيه من دون الإساءة لنوايانا الحسنة والمخاطرة بتعقيدات خطيرة في الخليج (الفارسي).

تم الإعلان بوضوح أن الحكم الذي أصدره اللورد كانينغ في عام 1861 م ليس ترتيباً مؤقتاً، بل هو ملزم لورثة الزعيمين اللذين كانا يحكمان زنجبار ومسقط في ذلك الحين، وأنه سيكون ترتيباً نهائياً ودائماً يعوض حاكم مسقط عن التخلي عن جميع مطالباته من زنجبار وتعدل عدم المساواة بين الميراثين الناتجين عن سمو الراحل السيد سعيد، وهما الميراثان اللذان كانا من ذلك الحين متميزين ومنفصلين، وإن

ينجح

المفاوضات التي نتج عنها هذا الحكم كانت أجريت في وقت كان فيه السيد ماجد، صاحب مسقط قد بدأ فعلياً حملة ضد زنجبار. وهي الحملة التي كان متوقعاً أن فيها، ولكنه كان أقنع بالتخلي عنها فقط بناء على وعد من الحكومة البريطانية بإجراء تسوية عادلة لمطالباته، فإذا ترك الأمر لاختيار سلطان زنجبار لتجنب تنفيذ حكم بمثل هذه الشروط التي لا لبس فيها، وعقدت تحت هذه الظروف، فإنه يظهر لنا أن النفوذ الأخلاقي لمسؤولينا السياسيين في الخليج (الفارسي) سيضعف، وأن زعماء الساحل العماني سيفضلون البحث عن تعديل لنزاعاتهم عن طريق السيوف بدلاً من الاعتماد على تفكير الحكومة البريطانية، وسيكون هناك خطر الانتكاس إلى حالة الفوضى في الخليج (الفارسي)، الأمر الذي كلف الكثير من سنوات التفاوض ودماء

ليست قليلة لإخمادها.

إن الإعانة السنوية زيادة على ذلك قصد بها تعويض مسقط عن خسارة لمطالبات قيمة من زنجبار منها العوائد التي كان من الممكن تحصيلها. إن دولة مسقط فقيرة، وإذا ما حجبت إعانة زنجبار المالية، فإنه سيكون من الصعب، بل من المستحيل على سلطان مسقط الحفاظ على حكومة مستقرة، أو أن يحافظ على موقفه ضد التأثير الوهابي الذي من الصعب حتى في هذا الوقت، مقاومته. إن جهود الحكومة البريطانية للحفاظ على السلام في الخليج الفارسي) وكبح اعتداءات

549