المجلد الأول

6

يعلن بأنها ستكون اغتصاباً غير شرعي لتوكيد حقه في أن يُحرر من دفع الإعانة المالية لمسقط، إن هذا العبء يضغط بشدة على موارده المحدودة، وهو يدعي بشكل متكرر بأنها سبب كونه غير قادر إلى الحد الأقصى الذي نرغب فيه، لإخماد تجارة العبيد على الشاطئ الشرقي لأفريقيا. وإن له في الوقت الراهن، كما تعلم سعادتك، بعثة في هذا البلد موكلة بمهمة تمثيل قضيته لدى حكومة صاحبة الجلالة، والتماس الإعفاء من دفع الإعانة المالية مقابل الاعتراف برغبته في التخلي عن عوائد مستقاة من تجارة العبيد وفي الدخول في معاهدة جديدة مع الحكومة البريطانية بخصوص

تحريم التجارة وهو هدف قد تلهفت حكومة صاحبة الجلالة للتوصل إليه طويلاً.

وعلى كل حال برزت مسألتان، بخصوص هذا الاقتراح، الأولى هي ما مدى صدق الحكومة البريطانية في دعم دفع الإعانة المالية من قبل سلطان زنجبار؟ والثانية، هي أفترض أننا أحرار في هذه المسألة، إلى الحد الذي يهم شرفنا، ما مدى

امتلاكنا لأية مصالح سياسية في الرغبة في أن يستمر دفعها؟».

وفي ما يتصل بأولى هاتين المسألتين علي أن أعلق محكماً، على هذا النحو، ليس من الضروري أن يلزم نفسه بتنفيذ حكمه؛ ولكن بموجب الظروف التي وجدت حتى الآن، يظهر بأننا قد تعهدنا هذا الواجب؛ ومع ذلك، فإنه من المشكوك فيه أن علينا أن نواصل فعل ذلك. ويبدو لي أن هناك الكثير ليقال في صالح المطالبة المقدمة لمصلحة سلطان، زنجبار، بفحوى أن الثورات التي حصلت مؤخراً في مسقط قد غيرت بشكل كلي علاقاته بسلطانها بحيث لا يجب أن يفرض عليه دفع المساعدة المالية. فلو إننا لم نتدخل فربما كانت هذه المسألة قد تقررت بحد السيف. ولكننا نحرم الحرب بين الدولتين بسبب ما تشتمل عليه من خطر على سلام وسلامة البحار، وإذا ما فعلنا هذا، فإنه يبدو لي أن علينا أن نفسر أصل العقد بالدقة الكبيرة التي فرضناها تحت ظروف مختلفة، ولا مبرر لنا في أن نعزو بقوتنا العظمى الدفع المتواصل لهذه المساهمة من قبل زنجبار، وإذا كان هناك أي شك في التركيب الذي سيوضع في حكم اللورد كانينغ، وإذا توقفت حكومة مسقط عن أن تكون في أي معنى من المعاني جزءاً من ميراث السلطان الذي استحقت له في الأصل. وحتى قد يثار جدال له بعض القوة، أنه إذا كان شرفنا ملتزماً بهذه الدفعة ونرفض السماح لسلطان زنجبار التخلص منها بالحرب، فإن علينا أن نأخذها على عاتقنا وندفعها من عوائد الهند.

ثانياً، وفي ما يخص أي موضوع سياسي له علاقة بهذه المسألة، فإنني أفهم أن مصلحتنا الوحيدة في تدعيم العلاقات القائمة بين مسقط وزنجبار إننا نعتبر أنه من

554