المجلد الأول

حكومة سعادتكم عرضاً كاملاً لآرائكم فيما يتعلق بالنقاط العديدة المشار إليها في هذه الإرسالية».

44 - رأي حكومة بومباي بخصوص نقاط لاحظها وزير الخارجية طلبت حكومة الهند من حكومة بومباي إبداء رأيها فيها (13).

(13)

في 16 آذار / مارس أبرق دوق أرجيل يسأل نائب الملك أن يبرق بفحوى «آرائه

حول معالجة إعانة زنجبار المالية في ضوء الحالة الراهنة للأوضاع في مسقط». وكان الرد (رقم 86، بتاريخ 10 شباط / فبراير (1868 م) من حكومة بومباي

كما يلي:

هو

«السؤال الأول ما مدى الإخلاص الذي تضعه الحكومة البريطانية في الهند لفرض دفع الإعانة المالية من قبل سلطان زنجبار إلى حاكم مسقط الحالي؟

والاقتراح هو، على الرغم من أنه كان قد ذكر صراحة في حكم اللورد كانينغ أن الدفعة السنوية لمبلغ 40،000 كرونة لم تكن لتفهم على أنها مجرد أمر شخصي بين السلطانين ماجد، وثويني بل لتمتد إلى ورثة كلّ منهما، ومع ذلك فإن الحقيقة في التعبير «ميراثين الذي استخدم للإشارة إلى ممتلكات كلّ من السلطانين، وعدم المساواة الذي كان سيعدل بالدفعة السنوية، يجعل من المشكوك فيه في ما إذا كان لا بد من مواصلة اعتبار الإعانة مستحقة على زنجبار بعد التغيرات التي حصلت في القوة الحاكمة في مسقط.

إذا أريد لهذه المسألة أن تسوى بالرجوع إلى مقصد اللورد كانينغ، بقدر ما يمكن به توكيد هذا، فسيكون من الصعب مساندة الفكرة بأن التعبير «ورثة» يجب أن يفسر بالتقييد المقترح. ولقد أظهر العميد كوجلان بأنه من الناحية القانونية لا يمكن أن يكون هناك شيء ء اسمه الخلافة بالوراثة على السلطنة سواء في مسقط أو زنجبار، فصلاحية أية خلافة تعتمد على إرادة القبائل العربية وزيادة على ذلك، فإن خلافة السيد ماجد كانت ناقشتها وانتهت منها حكومة الهند بالقول أن عرض أي رأي حول قانون الخلافة في زنجبار سيكون تجاوزاً لحدود المسألة المعروضة للتحكيم

(13) الوكيل السياسي (شباط/ فبراير 1869)، رقما 50 - 51.

(14)

(14) أنظر: الفقرة رقم (6) عن رسالة حكومة الهند رقم (1532)، بتاريخ 2 ان/ أبريل

556

1861