المجلد السادس

ريبنغ

هناك. وقد قبل الأمين العام الدعوة وعين السيد هربرت ممثلاً خاصاً له. وقد سافر السيد دي ريبنغ داخل السلطنة وتجول في أرجائها وذلك في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من عام 1963 م وقد عارض تقريره الذي نشره في تشرين الأول/ أكتوبر العديد من الاتهامات حول الظروف هناك.

وقد حصر

وفي الدورة الثامنة عشر، بعد أن أدركت الوفود العربية أن هناك حاجة لتغيير تكتيكاتها نتيجة لتقرير السيد دي ريبنغ قامت بالضغط على ضرورة معاملة المسألة على أساس أنها مشكلة استعمارية في الأساس. وقد أقرت اللجنة العامة الموافقة على البند وتم تخصيصه للبحث في اللجنة الرابعة وقد عارض ذلك السير باتريك دين على أساس عدم وجود سبب يدعو إلى معاملة المسألة على أساس أنها مشكلة استعمارية في عام 1963 م بينما لم يكن هذا الأمر مطروحاً في الأعوام السابقة. غير أن التصويت جاء في غير صالحنا وواصلت اللجنة الرابعة بحث المسألة. السلطان ردود أفعاله في برقية إلى رئيس الجمعية العامة يحتج فيها على مناقشة شؤون داخلية لبلاده ويعرب فيها عن الأمل أن يؤدي تقرير دي ريبنغ إلى وضع نهاية لمثل هذا التدخل. وعند نهاية مناقشات اللجنة الرابعة التي تم فيها اتهامنا بكل صراحة بالتدخل الاستعماري في شؤون مسقط، تقدّمت الوفود العربية وخمسة وفود أخرى باقتراح للاعتراف بحق شعب عُمان في تقرير المصير والاستقلال ويدعو فيه إلى رفع الموضوع إلى لجنة الأربع والعشرين، غير أن هذا الإجراء لا تدعمه الحقائق أو النتائج التي توصل إليها تقرير دي ريبنغ، غير أن الوفود المحايدة ظلت تشعر بحالة من عدم اليقين بشأن الوضع الحقيقي في عُمان ولذلك لم يجد ممثل البرازيل صعوبة في إيجاد الدعم لاقتراح قرار كحل وسط تقدّم به ويدعو القرار لتأسيس لجنة خاصة للمزيد من التقصي حول الأمور التي لم يتمكن دي ريبنغ من بحثها، حسب اعترافه شخصياً. وقد تم اعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى تأسيس اللجنة الخاصة بأغلبية 95 صوتاً مقابل صوت واحد هو صوت المملكة المتحدة مقابل 7 امتنعوا عن التصويت في اللجنة الرابعة وبالتالي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة بأغلبية 96 صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع 4 عن التصويت، دون

نقاش.

اللجنة الخاصة:

4. لم يكتمل تكوين اللجنة الخاصة حتى نهاية شباط/ فبراير 1964 م عندما وافقت كل من كوستاريكا وأفغانستان ونيبال ونيجيريا والسنغال على الانضمام إلى اللجنة. وبدأت اللجنة تحت رئاسة بازواك من أفغانستان عملها بالطلب إلى حكومة

446