المجلد الأول

أنه طلب إليه الحضور عندما قدم الخليلي، اعتذاره لكنه عارض المسار الذي اتخذه العقيد بيلي، إذ رأى أن على الخليلي أن يقدم اعتذاره بشكل شخصي، لأن الوفد تضمن أشخاصاً غير ملائمين لتقديم الاعتذار، حيث تكرر خرقهم لوعود حسن النية التي قطعوها، فقد رأى أن القصد من هذا الاعتذار التغطية على جميع الإهانات السابقة، وأن العدوان الحقيقي لم تتم معاقبته فعلياً. يئس العقيد ديزبرو من قدرته على العمل مع العقيد بيلي الذي يعتبر مسؤولاً عنه، وذكر إشاعة منتشرة في مسقط مفادها أن العقيد بيلي عكس كلّ ما يكتبه العقيد ديزبرو».

18 - تمت الإجابة عن رسالة حكومة بومباي رقم 479 في العاشر من تشرين الثاني / نوفمبر، بالرسالة رقم 1656 في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1869

كما يلي:

6

قام نائب جلالة الملكة والحاكم بدراسة الوثائق التي استلمتها بخصوص الاعتذار بتمعن وكذلك الرسالة التي قدمها عزان بن قيس في 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، وقد أبدى صاحب السعادة في القنصلية تحفظه عن العذر الذي قدمه الخليلي بعدم تعرف المقاتلين الذين أطلقوا النار على السفينة كلايد، كما يشكّ سعادته في القنصلية، بالنظر إلى الجملة التي قالها الكابتن إلتون والتي تنهي فيها رسالتك رقم 466 بتاريخ الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر، بأن المقاتلين كانوا يجهلون هوية السفينة وجنسيتها. فقد كانت السفينة راسية في الميناء على مدى ستة أشهر وكان علمها يرفرف طوال فترة، ويؤخذ على اعتذار الخليلي عدم توشيحه بالختم، حيث تعذر بعدم وجود الختم إلى جانبه وقت كتابته للاعتذار. قد يكون ذلك صحيحاً، لكن صاحب السعادة في المجلس يفضل الاستعانة برأي حكومة بومباي بخصوص المراسلات التي بين يديه.

وفي تلغراف آخر مؤرخ في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر استلمه العقيد بيلي مع غيره من التلغرافات بعثها نائب جلالة الملكة بطريقة غير رسمية إلى الحاكم العام، تبين فيه أن صاحب السعادة حاكم بومباي لا يرى أن اعتذار عزان بن قيس حقيقي ومرض، وأن على سكان مسقط أن يفهموا أنه ينطوي على المراوغة، بل هو اعتذار مخلص ويتوجب إعلانه بالطرق المناسبة. لقد كان من الممكن أن يشكل تعبير حكومة بومباي عن رأيها بالنسبة إلى مدى ملائمة الاعتذار والإجراءات المتخذة في ما يتعلق بالاتصالات الخاصة به عوناً كبيراً لحكومة الهند، ويساهم في توصلها للطريقة الملائمة التي يجب أن تتخذها حيال هذا الموضوع.

:

يري نائب جلالة الملكة والحاكم العام أنه من المفضل لو احتوى اعتذار

594