المجلد السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٥٥إضافية والتركيز على العمل المسحي لتوفير البيانات المطلوبة لعملية وضع السياسات. كما أنه يقترح أيضاً القيام بمحاولة لتقدير المصاريف التشغيلية التي ستنجم عن المشاريع التي سبق لعمان المباشرة بها.
الميزانية
11. لقد تمكن وكيل المالية من إدخال تقديرات شاملة للميزانية للمرة الأولى في السنة المالية.1971 رغم ذلك فعدا عن الدفاع فإن معظم الوزارات هي من دون موظفي حسابات وتفتقد إلى الوسائل التي تمكنها من وضع تقديرات مالية للميزانية. إن السيطرة على الإنفاق هو تبعاً لذلك متمركز في هيئة الخزانة، والتي تعمل بتوجيه من وكيل المالية. إن الخزانة تستلم الطلبات من الوزارات متضمنة مقادير وأغراض المواد المراد شراؤها وعندها يتم مراجعتها تبعاً للتقديرات المالية المقررة في الميزانية. يتم دفع المبالغ للمشاريع الإنمائية في حال كانت متضمنة في شروط سداد العقد وإذا كان ممكناً يرفق بها توقيع الاستشاري المشرف على المشروع. بعدها يتم منح المصرف تخويلاً للقيام بالدفع. وعند نهاية كل شهر يقوم وكيل المالية بتزويد كل وزارة ببيان مصروفاتها خلال ذلك الشهر وإجمالي مصروفاتها إلى ذلك التاريخ وما هو متبق من مال وفقاً للموازنة المخصصة. إن هذه الترتيبات لا تنطبق على وزارة الدفاع التي لديها نظام محاسبة خاص بها. إن تقديرات وزارة الدفاع للسنة الحالية تظهر فقط إجمالي المصاريف الجارية والرأسمالية إلا أن وكيل المالية يستلم موجزاً شهرياً يتضمن بعض تفاصيل الإنفاق في وزارة الدفاع يجب أن تتركز الجهود الآن على تحسين قدرات الوزارات المدنية على تقديم تقديرات مبنية على تفاصيل الكلفة. هذا فإن السيطرة على الإنفاق ستكون عملية محدودة التأثير.
وإلى أن
يتم
من
يتم
12. إن الإيرادات التي ترد إلى عمان النفط استلامها على شكل عملة صعبة وبعدها تحول إلى العملة المحلية من خلال النظام المصرفي. أما العملة الصعبة التي يحصل عليها البنك فيتم رصدها لتمويل عمليات الاستيراد. خلال فترة التنمية التي ستشهد ضغطاً تضخمياً قد يكون كبيراً فإن سياسة استيرادية حرة قد تكون هي الوسيلة الأكثر فاعلية للإبقاء على الأسعار منخفضة. ولا يجب لهذا الأمر أن يخلق أي صعوبة بالنسبة للموازنة في المدفوعات وذلك باعتبار أن الإنفاق الحكومي لا يتخطى الوارد. إن فائض الميزانية يمكن أن يؤدي إلى ما يناظره من زيادة في فائض المدفوعات وبنسبة متفاوتة. وفي مرحلة لاحقة فلعل من الضروري التفكير بإدخال ميزانية للعملة الصعبة وذلك كوسيلة للحفاظ على التوازن بين الموارد الخارجية والمدفوعات.
756