المجلد الأول

فترة صعبة جداً الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية السيب.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عيّن السلطان الذي كان ما يزال في

الهند، مجلس الوزراء الذي تكون من:

السيد نادر بن فيصل رئيساً.

محمد بن أحمد والي مطرح، وزيراً للمالية.

راشد بن عزيز، قاضي

مسقط.

زبير بن علي وزيراً للعدل.

وقد عاد السلطان إلى مسقط في تشرين الثاني/ نوفمبر 1920، إلا أنه كان يمضي معظم وقته في الهند ولا يهتم بشؤون السلطنة إلا قليلاً. وفي عام 1925 انفصلت عنه زوجته الشركسية وعادت إلى القسطنطينية مع طفلها السيد طارق.

إلا أنه كان يولي اهتماماً كبيراً لشؤون الدولة المالية؛ وفي نيسان/ أبريل 1925 قام السلطان بتعيين السيد بيرترام توماس وزيراً للمالية وعضواً في المجلس، وحالما تقاعد السيد نادر بعد وقت قصير من مجلس الوزراء حلّ مكانه محمد أحمد رئيساً

للمجلس.

الملك

بن

في عام 1928 أجرى السيد تيمور عملية جراحية للزائدة الدودية وبعد فترة قصيرة من النقاهة، دعي السيد تيمور لزيارة المملكة المتحدة ليحل ضيفاً على الحكومة البريطانية. ووصل إلى لندن في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر واستقبله جورج الخامس بالرغم من أن ذلك لم يظهر في البرنامج الرسمي. وبقي في المملكة المتحدة قرابة شهر حيث زار خلاله بعض أشهر المعالم السياحية في لندن، وحضر ثمانية عروض مسرحية وسينمائية. كما أخذ في جولة مطولة في إنكلترا وإيرلندا بالسيارة وقد اصطحبه في أثناء ذلك السيد ذياب ووزيره بيرترام توماس وسكرتير الحكومة البريطانية للضيافة.

وكانت الزيارة سياحية محضة ولم يتم الخوض فيها في أية أعمال رسمية، ثم تابع السلطان رحلته إلى فرنسا وإيطاليا متخفياً، ثم أبحر إلى الهند في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقد قامت الحكومة الهندية ببذل مجهودها وبشكل مستمر لإقناع السلطان بقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من كلّ عام في السلطنة واستئناف الحكم المباشر على

،

64