المجلد الأول

حكومة الهند التغيير الذي حصل منذ إرسالها لرسالتها في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1868، وسحبت تحفظها عن مغادرة السيد تركي، لبومباي، لكنها اشترطت عدم السماح للسيد تركي باستخدام سفينة حربية بريطانية في رحلته، وعدم تقديم أي مساعدة أو حماية له في محاولته لاستعادة السلطة في مسقط.

لم يستفد السيد تركي من الإذن الممنوح له بالمغادرة، لكنه بقي في بومباي لفترة أخرى زادت عن 12 شهراً، وكان أول تلميح تسلمته الحكومة العظمى بغيابه عن بومباي عن طريق تلغراف من حكومة بومباي في 31 آذار / مارس الماضي ينتهي بالإعلان عن وجود السيد تركي في بندر عباس.

بناء على ما سبق لا يستطيع الحاكم العام في القنصلية أن يعترف بصحة البيان الموجه للمقيم السياسي في الخليج بأن السيد تركي غادر بومباي بموافقة حكومة الهند، كذلك لا يمكنه أن يعتبر أن الإذن المشروط الممنوح في آذار / مارس 1869 ينطبق على الظروف التي اختلفت كلياً في آذار/ مارس

89 - ردت حكومة بومباي:

1870

يجب التعامل في هذه الرسالة مع قضيتين أولاً، إن الإذن بالعودة إلى مسقط والذي يتفق مع تقرير الوكيل السياسي بأن شعب عُمان يقبل عودة صاحب السمو السيد تركي، لم يكن هذا ليعطى لو حصل أي تغيير قبل استلام رسالة حكومة الهند المؤرخة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1868 ثانياً، سحب الحظر على إقامة سموه الذي فهم بأنه عام وغير مشروط من الحكومة، وهو استنتاج يرى سعادته في القنصلية أن رسالة السيد سيتون تبرر كلماته وأسلوبه بالكامل».

90 - أنهت حكومة الهند الجدل حيث تمسك سعادته في القنصلية برأيه، ورأى عدم الفائدة من مناقشة بنود رسالة السيد سيتون كارز المؤرخة في 17 آذار/ مارس

***

1869

91 ـ في 3 آب / أغسطس، نقلت حكومة بومباي في إرساليتها رقم 261 رسالة من العقيد بومباي تتعلق بتوجه السيد تركي نحو دولة مسقط، ومراسلاته مع الوكيل السياسي على الساحل العربي والوكيل السياسي في مسقط. وقد كانت تواريخ جميع هذه الرسائل سابقة لتلغراف 12 تموز/ يوليو الموجه من العقيد بيلي والذي يبلغ فيه عن عودة السيد تركي. وكانت النقاط الرئيسة مبينة في مذكرة 16 آب/ أغسطس:

633