المجلد الأول

وهي

أثناء

104 ـ لذا فإن تقارير الأخبار لشؤون عُمان المرفقة بالرسائل رقمي 370 372 والمؤرخة في 22 - 23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من حكومة بومباي تشير إلى بقاء السيد تركي في البريمي كما ورد خط مسير عزان بن قيس في برقية إلى حكومة بومباي من العقيد بيلي من بوشهر بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حيث لم يتم نشر أية نسخ لتلك البرقية أو أسرارها إلى الحكومة العليا، واشتملت تلك البرقية على سرد للأحداث في الخليج الفارسي حتى تاريخ الخامس من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، وعن عُمان حتى الرابع عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. تلك التقارير متضمنة تتبعت سير السيد، تركي، ومهما يكن مصدر التمويل المالي بالنسبة إلى السيد تركي، فقد كان تمويلاً قصير الأجل، وقد وجدت شائعة انتقال السيد تركي من صور باتجاه مسقط، فقد صادفته بعض القبائل التي دعمته في ما سبق، ولكنها أجبرته على التراجع إلى صور. لقد كان السيد عزان بن قيس طريحاً للفراش في صحار بسبب تورم في الركبة منذ بعض الوقت، إلا أنه تمكن من الوصول إلى مسقط بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الحامية في مسقط ومطرح غير قوية ويقدر عدد رجالها بحوالى 800 رجل مقاتل. البريمي ما زالت تحت سيطرة شيخ أبو ظبي نيابة عن عزان بن قيس ويقال إن شيوخ النعيم والدروع موجودون فيها، إلا أنهم أبدوا خضوعهم للإمام وأعربوا عن استعدادهم لدفع الزكاة. التجارة في مسقط تكاد تكون متجمدة حيث أرسلت العناصر البريطانية جميع ممتلكاتهم ذات القيمة العالية إلى الخارج على متن السفن وجهزوا أنفسهم لأن يغادروا في اللحظة التي يسمح لهم بذلك، وقد أصدرت السلطات إعلاناً بأن البضائع المشحونة على متن السفن، من دون الحصول على التصاريح، ستكون خاضعة لدفع الرسوم الجمركية عند إعادة تنزيلها.

بناء على اقتراح الوكيل السياسي أجبر شيخ البحرين الأخ المتمرد للأمير الوهابي على مغادرة الجزيرة وألا يتدخل في التجارة الواقعة ضمن القطيف، وأن الهجوم على بنية من قبل عناصر أبو ظبي وقرصنة مركب من كوتش من قبل العناصر العربية يتم التحقيق فيها وسوف يتم تطبيق قول العدالة بشأنهم. أرسلت تلك الأوراق رقم 252 المؤرخة بتاريخ 4 14 كانون الأول/ ديسمبر 1870 إلى وزير

الخارجية.

105 - في رسالتها رقم 398 في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر لسنة 1870 بما هو آت: زار الجنرال واي صور في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر لتحذير السيد تركي ضد القيام بعمليات هجومية عن طريق البحر، وحصل منه على تأكيد وضمان بأنه لا توجد لديه النية في مخالفة أوامر حكومة جلالة الملكة حول هذا الموضوع،

641