المجلد الأول

أولاً، ألا أخضع للاستجواب حول انضمامي لخدمة الحكومة السابقة، ولا حول التغيرات التي حدثت وأثرت على الأشخاص والممتلكات خلال عهد تلك

الحكومة.

ثانياً، أن أقيم في أي مكان أرغب في الإقامة فيه وعليه (السيد تركي) أن يقدم

لي الحماية من أية مشاكسة، ومن أي شخص يتقدم بدعاوى ضدي، وفي الوقت نفسه لن أوجه أو أشجع أو أنظم إلى أي عدوان عليه أو أحرض على نوايا سيئة

ضده.

ثالثاً،

في ما يتعلق بالممتلكات المبيعة، فيجب إبقاؤها على ما هي عليه وإذا كانت ملكيتها تعود إلى أي شخص وقد قام بالمطالبة بها، يجب أن لا ترد له ما لم يسدد ثمنها للمشتري الذي توجد في حوزته الآن).

رابعاً في ما يتعلق بالتمور التي تعود إلى ثويني بن محمد ما تبقى منها يجب

إعادته له. وما استهلك منها يسدد ثمنه السيد تركي.

خامساً،

تعتبر جميع

الادعاءات والمطالبات قد تمت تسويتها، فالعديد من

الادعاءات والمطالبات قد ترفع ضدي من قبل العامة وعلى السيد تركي أن يعفيني

من مسؤوليتها.

سادساً، يجب سداد رواتب الجنود وجميع النفقات الأخرى التي تكبدتها.

سابعاً، يجب عدم التدخل في الأرز والمؤن الأخرى في الحصن. ثامناً، إن النصوص المشار إليها في تلك الشروط يجب أن تمتد إلى كُلّ شخص

ساندني في الحكومة السابقة ولكل شخص ساندني أو ساند من ساندني.

تاسعاً، إن وعود والتزامات السيد تركي يجب أن تحرر خطياً من قبل العقيد بيلي. وكذلك وعود شيوخ الغافرية والهناوية مثل عبد الله بن سالم بن حمودة ويوسف بن علي وحميد بن خليفة وناصر بن عامر ونجم بن محمّد أي شخص أخر يرغبون ينضم إليهم.

أن

عاشراً، أن يتم مرافقة جماعتي إلى المكان الذي يرغبون في التوجه إليه.

111 - اعترض العقيد بيلي على أن تكون ضمانات السيد تركي بخط يده (العقيد بيلي) كما هو مقترح في الفقرة التاسعة من هذه الاتفاقية.

وتضمنت رسالته الآتي:

644