المجلد الأول

لقد وافق نائب الملك والحاكم العام في القنصلية على مصادقة حكومة بومباي على مشاركة الوكيل السياسي في المناسبة رقم (2745، المؤرخة في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1871).

لنفسها.

143 ـ كتب العقيد روس في 25 آب/ أغسطس (رقم 504):

لا أرى وجود أي خطر في الوقت الحاضر من إعادة تنظيم الحكومة السابقة

إن سمو السيد تركي هو الآن معترف به في غالبية الأماكن التي أقرت بسلطة أخيه الراحل السيد ثويني. الاستثناءات هي صحار والرستاق. ليس من الجديد أن نري صحار منفصلة مسقط مؤقتاً، ذلك إنني مختلف في الرأي وشديد الألم بسبب وضع مسقط الحالي الذي سيمثل مصدراً لتكرار عدم الاستقرار.

عن

6

ومع

من الصعب الحكم على مدى وطبيعة السلطة الحقيقية لسمو السلطان على المناطق الداخلية المختلفة لأنه لم يتم وضعها على المحكّ حتى الآن، وأنا بنفسي لا أعتقد بأن هناك أي شيء آخر يمكن عمله أكثر من النظام الإقطاعي المعتدل

السابق».

144 ـ في 15 أيلول/ سبتمبر 1871 أرسل العقيد بيلي تلغرافاً إلى بومباي: يتمنى السيد تركي أن يرسل مركباً إلى خصب لتعزيز سلطته. أرجو أن تخبرني

إذا ما كانت الحكومة تعارض.

145 - لاحظ السكرتير:

يوجد تقرير عن خصب في صفحة 537 من مجلد الخيارات الفارسية. إنّها تابعة لمسقط ولكن ترتكز في عمق الخليج الفارسي، في رسالتنا في 3 نيسان/ أبريل رقم 13، والتي كنا فيها ندفع نحو عدم التدخل في بحر عُمان. لقد اقترحنا بأنه يجب القيود المفروضة عليه في العمليات الحربية خارج الخليج

الفارسي.

من

مسقط تحرير حاکم لذلك، فإنه لن يتم تطبيق هذه الرسالة على الوضع الحالي. الجواب يعتمد إذاً على السياسة التي تعني المحافظة عليها في الخليج إن البعثة التركية الحديثة قد أسئلة غاية في الأهمية ومؤثرة بتلك السياسة. وجهت

على سبيل المثال، فإن مسقط لديها فقط حق بإرسال جنودها عن طريق البحر إلى خصب لتأسيس السلطة هناك، كما هو بالنسبة إلى الترك بإرسال حملة بحرية إلى القطيف لتأسيس سلطتهم في نجد. لقد سمحنا للترك بإرسال جنودهم عن طريق البحر. هل نحن جاهزون لمنع مسقط من فعل الشيء نفسه وإذا كان الجواب نعم،

فلماذا؟

658