المجلد الأول

يجب أن أخبره بأننا لن نتدخل في أي حركة يمكن أن يجدها ضرورية من أجل أمنه، ليعمل إما للدفاع عن شاطئه أو لتغطية ما يمكن أن يعتبره مقتنياته القديمة. إن واجب قمع القرصنة هو مشترك بين جميع الأمم المتحضرة وخلف هذا

الواجب الذي يفرض نفسه على سفننا في كل أنحاء العالم فإنني لن أتدخل. إذا اعتقدت حكومة جلالتها بأن من واجبها أن تأخذ على عاتقها قمع أو الحد من تجارة العبيد بين مسقط والساحل العربي من ناحية، وزنجبار من ناحية أخرى، فإنني أعتقد جازماً بأن أعتقد جازماً بأن جميع الاتصالات في هذا الخصوص يجب أن تتم

لمسقط

بواسطة سكرتير دولة جلالتها للشؤون الخارجية.

إنني أعارض ضمان حكومة الهند الشرطة البحار من الكاريبي وحتى مدغشقر وهو الموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه غالباً.

وبعد، يمكن القول لنفرض في حال أن أسس السيد تركي نفسه على عرش مسقط وأن زنجبار رفضت دفع الدين الذي نفكر فيه. وبمعارضة آراء وزير الخارجية، أنّه مستحق تماماً، ولنفرض أن السيد تركي تماماً، ولنفرض أن السيد تركي متأكد من حقه سواء في عرش زنجبار أو معونة زنجبار، وأنه أعلن الحرب مع الحاكم الحالي لزنجبار، في هذه الحالة ما المسلك الذي يجب إتباعه؟

«إن جوابي هو أن هذه المسألة يجب أن تقرر وبشكل كامل من قبل حكومة جلالتها، وأنه إذا ما اختاروا الخلاص، إلا أنه من حق أو واجب بريطانيا التدخل وبالقوة من أجل منع تركي من الحصول بواسطة وسائل الحرب على حقوقه والذي يعتقد بأنه محوّل في هذه الحالة فإنه ليس لدى حكومة الهند تفعله في هذا

الأمر.

وكفرد، لا يجب أن أتردد في ذكر رأيي بأن سياسة التدخل كانت طائشة وغير عادلة. ولكن كعضو في حكومة الهند فإنني لا أرى بأننا غير ملزمين بالتدخل بأكثر من القيام بمثل هذا التمثيل في مصالح أي من رعايا جلالتها الهنود والذين يمكن أن يتأثروا بإنجازات حكومة زنجبار ومسقط.

«أعتقد بأن هناك فرصة قد نشأت الآن والتي سوف تمكننا من التخلي عن موقف خاطئ وخطير وأنه لا يجب إضاعة الوقت في مخاطبة وزير الخارجية في ما يتعلق بالسابق وملاحظات السكرتير

677