المجلد الأول

إلى حكومة الهند الورقة من دون ملاحظة هكذا تم تركها ليكون من المزعوم بأنهم لم يروا شيئاً للخروج عليه في ردّ العقيد ديزبرو. ولكن بعد شهرين، أو ثلاثة شهور تقريباً بعد تاريخ رسالة العقيد ديزبرو سنوا قرار 11 تشرين الثاني/ نوفمبر والمشار

إليه أعلاه، والخارج عن فحوى ردّ العقيد ديزبرو وذلك للأسباب التالية: «لا تبدو رسالة العقيد ديزبرو إلى سمو السيد سالم بأنها تمثل بدقة الإذن الممنوح من قبل العقيد بيلي والموافق عليه من قبل الحكومة والذي كان يتعلق بنقل المؤن الاعتيادية من الذخائر والمخزونات المطلوبة من قبل القلاع في حيازته عن طريق البحر. وسوف يتم إيقاف أي تموينات غير عادية من أجل القوة في الميدان بالشكل

المناسب».

لم تدرك حكومة بومباي بوضوح في هذا القرار النقطة المهمة في المناقشة والتي مثلت النظرة الصحيحة للزعيم بيلي، ولم يبلغوا القرار إلى الحكومة لكنهم تركوه ليتم اكتشافه في ملف الإجراءات التي تم اتخاذها وكما تمت المشاهدة مسبقاً، فإنه لا يمكن للحكومة المحلية أن تزعم بأنها السلطة الشرعية عندما بدلاً من أن تبلغ عن إجراءاتها، تترك جهاز الرقابة التابع للسلطة الحاكمة العليا يكتشف ما تم القيام به. 171 - كان الجواب على حكومة بومباي كالآتي:

(رقم أ 1327، المؤرخة في 29 حزيران/ يونيو 1871)

«لقد تم توجيهي كي أقر باستلام رسالتك رقم 2145، المؤرخة في 25 أيار/ مايو الماضي، المبلغة لملاحظات معينة في مكران في الرسالة السرية لحكومة الهند إلى وزير الخارجية، رقم 13، والمؤرخة في 3 نيسان/ أبريل، والتي تم تقديم نسخة منها بشكل سري من أجل إعلام سعادته الحاكم في بومباي في رسالتي رقم. أ. 242، المؤرخة في 12 نيسان/ أبريل.

2 - تبين رسالتك بأن الإهمال في إخبار حكومة الهند بشكل مباشر بالبرقية المبعوثة في 9 كانون الثاني / يناير إلى المقيم السياسي في خليج فارس، كان يعود إلى السهو في مكتب السكرتارية وإنها تعبر عن الأسف الشديد لسعادته في القنصلية على حدوث هذا الخطأ. وفي الوقت نفسه تضيف بأن حكومة الهند نادراً ما تكون دقيقة في ذكر أن تعليمات 9 كانون الثاني/ يناير التي لم يتم إبلاغها مطلقاً إلى حكومة الهند عندما تم دمجها في البنود الصريحة في قرار حكومة بومباي في 14 كانون الثاني/ يناير والذي وجد مكاناً في ملف الإجراءات المسلم في 4 شباط/ فبراير.

3 ـ بما أنه لم تتم الملاحظة وأن الحاكم العام في القنصلية يستنتج من الفقرة

691