المجلد الأول

(9) بأن حكومة بومباي تواجه أي أن الإغفال عن نقد في الملخص الشهري للإنجازات يتطلب تصديقاً لهذه الإجراءات، فإن نائب الملك والحاكم العام في القنصلية لم يفكرا بأنه من الضروري الإشارة إلى أنه ليس هناك استدلال أي كان في ما يتعلق برأي حكومة الهند لأجل أو ضد أي إجراء معين يمكن رسمه من حقيقة عدم اتخاذ ملاحظة في تسلم ملفات الإجراءات، وأن التسليم الدوري لملفات الإجراءات لا تحلُّ من واجب أي حكومة وأدنى من كل ذلك أن يتم طباعة الإجراءات فقط في الملخص من واجب الإخبار بها بنفس الوقت وخصوصاً كلّ المراسيم والأوامر المؤثرة على السياسة الإمبراطورية.

4 - لقد تم وضع قرار 14 كانون الثاني/ يناير كما ينبغي من قبل الحاكم العام في القنصلية عندما تمت كتابة الرسالة في 3 نيسان/ أبريل. ولكن لم يكن هناك شيء في ذلك الوقت قبل حكومة الهند ولا يوجد حتى الآن من أجل ربط أوامر التلغراف في 9 كانون الثاني/ يناير مع قرار 14 كانون الثاني/ يناير. وكما يمكن الاستنتاج من رسالتك تحت الرد فإنه إذا كان كلّ من الأمرين في ردّ على رسالة المقيم بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر والذي تم بناء القرار عليه بأن الرسالة ليست من قبل حكومة الهند وحتى الآن، وأن ملخصها في ملف الإجراءات لا يعطي إشارة على محتوياتها باستثناء أنها تتعلق بتحركات سمو السيد تركي إن برقية 9 كانون الثاني/ يناير هي تحريم واضح الجميع العمليات العسكرية عن طريق البحر سواء كانت هجومية أو دفاعية. لقد ذكر الميجر وي خطياً في تقريره في 25 كانون الثاني/ يناير بأنه قد عمل لا يشمل فقط لقد بالتوجيهات المبلغة في برقية التاسع من الشهر. بأن التحريم فهم العمليات الدفاعية ولكن جميع العمليات العسكرية عن طريق البحر، وذلك واضح، حيثُ إنَّ المركب الذي كان قد غرق بأوامر منه كان يتقدم إلى هدف دفاعي مجرّد إلى قلعة مطرة والتي تبعد ميلين ونصف عن مسقط ولا تزال في حوزة عزان بن قيس. في الحقيقة إن قرار 14 كانون الثاني/ يناير كان قد وصل بصعوبة إلى الميجر وي عندما غرق المركب في 23 من الشهر وزيادة على ذلك، عندما تم تقديم تقرير الإجراءات السياسية للوكيل السياسي في 23 آذار / مارس إلى حكومة الهند مع ملاحظة أن قيادة حكومة بومباي كانت قد اتصلت مع الوكيل السياسي من أجل عمله الحكيم والفاعل، فإنه لم يتم الإشارة في تقريرك إلى قرار 14 كانون الأول/ ديسمبر ولم يبد بأنه كان قد لاحظ بأنه إذا كانت أوامر حكومة بومباي عائدة إلى عمليات دفاعية فقط، لقد كانت القيادة الموضوعة في الوكيل السياسي في غير موضعها بعض الشيء.

،

692