المجلد الأول

تصدر حكومة الهند أي تعليمات خاصة بها عندما علمت بهذه الأنباء وأعلمت وزير

(3)

الخارجية بذلك 205 - تدخل القنصل العام التركي في بومباي بمراكب مسقط؛ تقدمت حكومة مسقط عام 1871 بشكوى مفادها أن القنصل العام التركي اعتاد أن يعترض المراكب القادمة من شواطئ مسقط وعُمان والمتجهة إلى بومباي، لكنه تبين في أيار/ مايو عام 1872، وبعد بحث معمق أنه لا أساس لهذه الشكوى حيث تبين أن تحقيقات القنصل العام طالت جميع المراكب التي وصلت إلى بومباي تحمل العلم التركي، ولم يتم تقديم شكوى إلى سلطة الجمارك بأن القنصل العام قام باعتراض

المراكب التي تبحر حاملة علم مسقط. لذلك لم يعر أحد انتباهاً للشكوى 206 - المطالبة بالتعويض من قيس في صحار؛ بأوامر من حكومة الهند تقدّم العقيد بيلي مطالباً بتعويضات حيث تم الإبلاغ عن اعتداء إبراهيم بن قيس على حقوق الرعايا البريطانيين في صحار. وعندما وصل العقيد إلى صحار في 16 نيسان/ أبريل كان إبراهيم مسافراً إما إلى لوى أو شناص، هناك جمع العقيد بيانات حول خسائر الرعايا البريطانيين والتي قدرت بـ 2،255 روبية، وبعد تذرع مساعدي إبراهيم بأن عودة رئيسهم من لوى سيستغرق وقتاً، هدد السكان بالترحيل

خلال 48 ساعة وبقصفهم بالقنابل ما لم يتم دفع التعويضات الملائمة.

مع

عاد إبراهيم في الثامن عشر من نيسان/ أبريل، وعلى الفور أرسل مساعديه العقيد بيلي، حيث عادوا برسالة من إبراهيم بعد فترة السماح التي للتشاور منحت لهم للتأكيد على المطالب التي طلبت منه ووعدوا بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وقاموا بدفع نصف قيمة المطالبة بما يقارب 1127،5 دولاراً وكتبوا سنداً بالقيمة المتبقية، وتم جمع النقود بصعوبة.

،

تمت الموافقة على طلبات العقيد بيلي من قبل حكومة الهند كونها تتفق مع التعليمات الصادرة عن الحكومة في الرسالة رقم 783 ب المؤرخة بتاريخ الثاني من نيسان/ أبريل عام 1872، وتم الإبراق من الحكومة بضرورة دفع إبراهيم للمبلغ المتبقي من النقود بتاريخ العشرين من تموز / يوليو

(6)

(3) الوكيل السياسي (تموز/ يوليو 1879)،

ص

238 - 250

(4) المصدر نفسه، رقم 60.

(5) انظر: الفقرتين (196 و 199)، الفصل الثامن، القسم الثاني من (6) الوكيل السياسي، المصدر نفسه، الأرقام 1 - 45، 56، و 395.

712

هذا الكتاب.