المجلد الأول

استعداد للتعاون معه لتنفيذ اقتراحات الحكومة واسمحوا لي بالقول إنني سأستمر بتنفيذ هذه المقترحات طوعاً ولن أحيد عنها».

237 - الحصول على موافقة تركي بمنح الوكيل السياسي البريطاني حق النظر في قضايا المواطنين البريطانيين المتهمين بخرق قوانين اتفاقية تجارة العبيد تنفيذاً لاتفاقية منع تجارة العبيد رأت حكومة الهند ذلك مناسباً:

إن جميع الرعايا التابعين للحكومة البريطانية في الهند ومن ضمنهم كل الموجودين في مناطق مسقط والذين ارتكبوا أعمالاً تتعارض مع قانون تجارة العبيد، يخضعون لسلطة الوكيل السياسي القضائية في مسقط».

بناء على ذلك تم إرسال التالي إلى الوكيل السياسي:

إن سلطة مقاضاة الرعايا البريطانيين قد منحت لك بموجب معاهدة سنة 1873 وأمر جلالة الملكة في القنصلية بتاريخ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1867، أما بالنسبة إلى الرعايا في الولايات الناطقة باللغة الإنكليزية مثل الكوتشيين والذين يبدون متورطين بشكل كبير - أو على الأقل بشكل غير مباشر - في

تجارة العبيد فإن سلطتك لا تنطبق عليهم من دون موافقة سمو السلطان.

لذلك

يري

السلطان تبين

سعادته في المجلس أنه من المفضل أن تحصل على اتفاقية رسمية من أن الرعايا التابعين للولايات الهندية الناطقة باللغة الإنكليزية سمو ويخلون بالقانون ضمن مناطق مسقط سيخضعون إلى السلطة القضائية للمندوب السياسي تماماً كالرعايا البريطانيين، إذا رأى الوكيل السياسي أن القضايا المعروضة

تتفق مع

سلطاته " (2)

وفقاً لهذه التعليمات تم إبلاغ السيد تركي بما سبق، وفي الأول من تموز/ يوليو كتب الوكيل السياسي أن تركي وقع ووضع ختمه على الاتفاقية التالية:

السلطان السيد

بما أننا نفضل أن يخضع الرعايا الناطقون بالإنكليزية من الهند والذين يقيمون في مناطق مسقط إلى سلطة القضاء والمحكمة في مسقط وبما أن مثل هذه السلطة لا يمكن تطبيقها حالياً من دون موافقة سمو السلطان، فقد صرح سمو تركي بن سعيد رسمياً ووافق إنابة عن نفسه ومن يخلفه على أن الرعايا الناطقين باللغة الإنكليزية في الولايات الهندية سيخضعون للسلطة القضائية للوكيل السياسي

(2) المصدر نفسه، رقم 487.